مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
قضت محكمة جنايات عجمان الاتحادية، بحبس 15 متهما من جنسيات خليجية وآسيوية وعربية، مدة 3 سنوات، وإبعاد11 متهما بعد انتهاء فترة حكمهم، لقيامهم بتزوير تقارير خاصة بوصفات طبية تتعلق بتناول مؤثرات عقلية ومواد مخدرة مزورة للمحكمة، ما أدى إلى تضليل العدالة بتقديم مستندات مزورة في قضايا مختلفة للمتهمين على مدار عام كامل.
ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإن وقائع الدعوى تعود إلى أن النيابة وهي تباشر عملها بالإشراف على المستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، تلاحظ لدى المحامي العام للنيابة العامة في عجمان وجود نسبة متزايدة من أحكام البراءة في قضايا تعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، وعلى الفور أصدر طلبا بالأحكام الصادرة في عام 2016 حيث لوحظ وجود حالات لأحكام البراءة تتعلق بتعاطي مؤثرات عقلية، وقضي بالحكم نتيجة لتقديم المتهمين وصفة طبية تثبت تعاطيه المؤثرات العقلية بموجبها ودعمت بتقرير تفسيري من مختبر الطب الشرعي.
وعند الرجوع للتحقيقات وملفات القضايا المختلفة للمتهمين بغرض التأكد من سبب عدم قيام النيابة العامة بطلب الوصفة الطبية من المتهمين، تبين أن جميع المتهمين خلال سريان إجراءات تحقيقات النيابة العامة، أنكروا حصولهم على وصفة طبية، وأن تعاطيهم للمواد المخدرة بقصد التجربة وأسباب أخرى.
وبالتدقيق على الوصفات الطبية المقدمة لتلك القضايا، تبيّن أن جميعها صادرة من مركز طبي في دبي، وأن هناك نقصا في أرقام هواتف المركز الطبي، وعند قيام النيابة العامة بالوصول إلى المركز الطبي، أفادوا النيابة العامة بموجب كتاب في 4 من يونيو من العام الماضي بأنه لا يوجد ملفات طبية للمتهمين المذكورين بالمركز، وأن الوصفات الطبية الخاصة بالمتهمين غير صحيحة وغير صادرة من المركز الطبي.
وأقر المتهمون بأنهم أخذوا الوصفة الطبية بعد دفع مبالغ مالية تراوحت ما بين 11 ألف درهم و15 آلاف درهم لأحد المتهمين، الذي أمدهم بها وهم داخل السجن، وذلك عبر وسطاء مختلفين، بغرض تقديمها في ملف القضية قبيل جلسة الحكم.
