مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2017، بشأن إنشاء نيابة ودائرة قضائية متخصصة للجرائم السياحية.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي في مادته الأولى، على أن تنشأ نيابة عامة ودائرة قضائية متخصصة للجرائم السياحية.
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات النيابة العامة للجرائم السياحية بالتحقيق في المخالفات والجرائم التي تقع من السياح الزائرين لإمارة أبوظبي، والتصرف بشأنها بأقصى سرعة، فيما تختص الدائرة القضائية المتخصصة للجرائم السياحية بنظر الجرائم التي تقع من السياح الزائرين لإمارة أبوظبي وإصدار الحكم في شأنها دون تأخير.
ويسري القرار، وفق المادة الثالثة، اعتبارا من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.
كما أصدر سموه القرار رقم (4) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة متخصصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين.
وأصدر سموه القرار رقم (4) لسنة 2017 بشأن ترقية وتكليف قضاة وأعضاء نيابة عامة.
وجاء في المادة الأولى: ترقية القاضي محمد بخيت علي مبارك الكثيري من درجة قاضي استئناف أول “الفئة الثانية”، إلى درجة رئيس استئناف “الفئة الأولى”.
ونصت المادة الثانية على أن يكلف قضاة الاستئناف الأوائل بوظيفة قاضي نقض “الفئة الأولى”، ويلحقون للعمل بمحكمة النقض، وهم المستشارون: الأمين عوض علي أحمد، وعمر عبد العزيز طيفور محمد، وغريب أحمد إبراهيم خطايبة، وخالد محمود علي صالح، وعثمان مكرم وتوفيق محمد عبد الصمد، وضياء الدين محمد علي عبد المجيد.
ووفق المادة الثالثة، يرقى القضاة سعيد سالم سعيد الكعبي، وعلي راشد صالح الشامسي، وعبد الله علي عيسى علي الحوسني من درجة قاض ابتدائي أول “الفئة الرابعة”، إلى درجة قاضي استئناف “الفئة الثالثة”.
وجاء في المادة الرابعة من القرار: ترقية المستشار محمد ضويهر محمد سالم الكثيري من درجة رئيس نيابة أول “الفئة الثالثة”، إلى درجة محام عام “الفئة الثانية”.
وبحسب المادة الخامسة يرقى أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة “فئة رابعة” إلى درجة رئيس نيابة أول “الفئة الثالثة”، وهم: فيصل محمد حسن الحمادي، ومحمد راشد الظنحاني، وعبدالعزيز أحمد عبد الله الملا، وراشد عتيق الظاهري، وسهيل سلطان المعمري، وعلي حمد العرياني، وحسن عمر محمد بوفطيم.
وجاء في المادة السادسة: ترقية أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة أول “الفئة الخامسة” إلى درجة رئيس نيابة “الفئة الرابعة”، وهما: راشد صقر راشد عبد الله الظاهري، وسعيد مطر محمد سالمين الشامسي.
كما أصدر سموه القرار رقم (13) لسنة 2017 بشأن نقل أعضاء نيابة عامة للعمل بالقضاء.
ونصت المادة الأولى على أن ينقل كل من أعضاء النيابة العامة للعمل بالقضاء على الفئة المعادلة لفئة كل واحد منهم وفق المسمى الوظيفي المبين، وهم عبد الله فارس النعيمي قاض ابتدائي أول الفئة الرابعة، وبطي علي خاتم سعيد الشامسي قاض ابتدائي أول الفئة الرابعة، وعلي رجب أحمد محمد الحوسني قاض ابتدائي (ا) الفئة الخامسة.
ونصت المادة الثانية على أن يسري القرار اعتبارا من الأول من مارس 2017 وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر سموه القرار رقم (14) لسنة 2017 بشأن تحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المدنية المجتمعية المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العقوبات في أحد أو بعض الأعمال: حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، محو الأمية، ورعاية الأحداث، ورعاية أصحاب الهمم، ونقل المرضى، وتنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والمحميات الطبيعية، تنظيف المساجد وصيانتها.
كما تشمل: تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية وبيع التذاكر، وتنظيم وتنظيف وصيانة المركبات العامة، وزراعة وصيانة الحدائق العامة، وتحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، ومعاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم، وأعمال البريد الكتابية، والأعمال الإدارية بالمراكز الصحية، والأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية، وتعبئة الوقود وأي أعمال تستهدف النفع العام.
ويسري القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 1 مارس 2017 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة الخدمة المدنية، وجاء في المادة الأولى، تنشأ نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية تتبع مباشرة للنائب العام وتختص بتنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية.
وأصدر سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان القرار” رقم (17) لسنة 2017 بشأن تعديل مسمى نيابة الأسرة إلى “نيابة الأسرة والطفل” بإمارة أبوظبي.
وأصدر سموه القرار رقم 16 لسنة 2017 بشأن لائحة تنظيم العمل بإدارة قضايا الحكومة، وتضمن القرار الإدارة عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ولدى هيئات التحكيم أو أي جهة خولها القانون اختصاصا قضائيا، وتختص الإدارة بمباشرة أي مهام ذات صلة بطبيعة العمل.
