خاص- الإمارات نيوز:
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة ضرورة التحقق من المعلومات والأخبار الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بمختلف القضايا البيئية والطبيعية، من خلال الرجوع للمنصات الخاصة بالوزارة وغيرها من المنصات التابعة لإدارات التواصل الحكومي المعنية.
وأوضحت الوزارة أن وسائل التواصل تشكل بيئة خصبة لسرعة انتشار الشائعات، وضرورة مراجعة الوزارة لمعرفة تفاصيل أكثر عن استفساراتهم من مصادر رسمية موثوقة، كذلك تحلي الجمهور بمستوى عال من الوعي، لتسهيل الحكم على الشائعات والأخبار المتداولة، والتي عادة ما تفتقر للمصداقية.
وتتولى الوزارة مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليه، بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات المعنية.
وأشارت طيف محمد الأميري مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أنه نظراً للحضور القوي لوسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليوم، وما تحدثه من تفاعل لروادها باعتبارها منصات افتراضية، تختصر الحدود الجغرافية، وتسهل عملية التواصل، لذلك فهي تعتبر من أبرز أساليب نشر وتناقل المعلومات، التي لا تخضع لأي نوع من التدقيق، وبيئة مثالية للشائعات، التي يلعب انتشارها دوراً مهماً في حياة المجتمع، إذ تكون الشائعات أكثر انتشاراً كلما شغل الموضوع حيزاً أكبر من اهتمام الجمهور وزاد الغموض حوله.
وقالت إن ما ينتجه التواصل عبر هذه الوسائل من تدفق هائل وسريع للمعلومات والأخبار، يتطلب تحلي الجمهور بمستوى عالٍ من الوعي الثقافي بمختلف القضايا البيئية والطبيعية، لتسهيل الحكم على الشائعات والمعلومات المتداولة.
وشددت على ضرورة توخي الجميع الحيطة والتحقق من المعلومات الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابعت نحن ومن خلال حساباتنا المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، نأخذ بعين الاعتبار أهمية سرعة نقل المعلومات وإيضاحها مسبقاً للجمهور، لنساهم بفعالية في نشر الوعي حول أي ظاهرة بيئية، كي نكون مساهمين فاعلين في نقل المعلومة الدقيقية والمسؤولة، بما يخدم مصلحة جميع أفراد المجتمع، إذ تضع الدولة ووزارة التغير المناخي والبيئة صحة وسلامة المستهلك والأغذية والبيئة في مقدمة أولوياتها، كما تحرص الوزارة على أن تتوافق جميع المنتجات الغذائية مع المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة متداوليها.
كما تتولى الوزارة مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليه، بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات المعنية.
وتعمل الوزارة على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة، لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنظيم أنشطة تداول الغذاء بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين المتعلقة بالسلامة الغذائية، فإن الوزارة والسلطات المحلية، وفرت العديد من طرق التواصل التي تمكن المستهلكين من سرعة وسهولة إيصال تلك الشكاوى، حيث تقوم الجهات الرقابية في السلطة المحلية المعنية بالرقابة الغذائية والمعنية بسلامة الغذاء بحزمة من الإجراءات، التي تضمن التحقق من تلك الشكاوى، من خلال فحص المنتج وعمل زيارات تفتيشية على المنشأة، وفي حال التأكد من موضوع الشكوى، يتم إصدار إخطار غذائي من الوزارة.
