مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي الـ 40 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي، تحت عنوان “المحافظ الوهمية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع”، أن القيمة الفعلية للمبالغ المودعة في المحافظ الوهمية الثلاث بلغت نحو مليار درهم.
وأشار إلى أن “عدد المتهمين في المحفظة الوهمية لتجارة السيارات ارتفع من 22 متهما إلى 64، بينهم 8 تم استلامهم عن طريق الانتربول، حيث ينقسم المتهمون إلى أربع فئات، المتهمون الرئيسيون أصحاب المحافظ الوهمية، والمندوبون والوسطاء، وملاك معارض السيارات المضبوطة”.
وأضاف: “بعد استكمال التحقيقات تم إخلاء سبيل عدد 38 متهما ومازال عدد 22 متهما محبوسا على ذمة التحقيق، في حين يوجد 4 متهمين فارين من وجه العدالة خارج الدولة، من المتوقع استلامهم خلال الشهرين المقبلين”.
وأوضح أن دائرة القضاء أبوظبي تدرس رفع توصيات بتعديل نصوص قانون العقوبات الاتحادي للجهات التشريعية المختصة، لتضمينها نصوصا بما يتعلق بجرائم توظيف الأموال، تتضمن تغليظ بعض العقوبات، مع إلزام المحكوم ضده بعقوبة الغرامة المساوية لقيمة المبلغ المستولى عليه أسوة بما هو معمول به حاليا في قضايا الاستيلاء على المال العام، لمزيد من الردع.
