مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أشارت إحصائية لوزارة العدل، إلى ارتفاع عدد المواطنين المشتغلين في مهنة المحاماة بالدولة، المقيدين في الوزارة، حتى مارس الماضي، إلى 914 محاميا ومحامية، مقارنة بـ783 محاميا في مارس من العام الماضي.
ويشكل المحامون المواطنون 98% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في المهنة، فيما يعمل 19 محاميا من دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلون 2%، موزعين بين محام واحد من السعودية، واثنين من البحرين، وتسعة من سلطنة عمان، وسبعة من الكويت.
ويشكل المحامون الذكور النسبة الكبرى من إجمالي عدد المشتغلين في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 673 محاميا، بنسبة 73%، فيما يبلغ عدد الإناث 260 محامية بنسبة 27%.
وأظهرت إحصائية وزارة العدل، أن المواطنات تستحوذن على مهنة المحاماة، مقارنة بالجنسيات الأخرى، إذ بلغ عددهن 260 محامية، بنسبة 99% من إجمالي عدد المشتغلات، فيما توجد محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّنت الإحصائية أن هناك 540 محاميا ومحامية يترافعون أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية في الدولة، فيما يترافع 393 محاميا ومحامية أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأنشأت وزارة العدل العام الماضي لجنة مشتركة لتطوير مهنة المحاماة، مشكّلة من الوزارة ودوائر القضاء المحلي والجهات ذات الصلة، وتختص بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، بما يخدم تطوير مهنة المحاماة، ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه المهنة، واقتراح التوصيات اللازمة لتقديمها للجهات المعنية للعمل على تلافيها مستقبلا، بجانب دراسة أفضل السبل لتطوير المحامين، بما في ذلك التأهيل والتدريب المستمر وفق أحدث النظم العالمية.
