مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
كشفت دراسة اجتماعية، أن تزايد جرائم سرقة الديزل من المحطات، والمخازن التابعة للشركات الخدمية المعنية بتداول المواد البترولية، خصوصا شركات الخدمات الإعلانية، كانت أهم أسباب سعي الحكومة لاستصدار قانون ينظم تداول المواد البترولية.
ولفتت الدراسة إلى أن منفذي عمليات تهريب المنتجات البترولية عبر منافذ الدولة، برا وبحرا، يعتمدون على خلط الديزل مع مواد أخرى، وبعد عبورها إلى الدولة يتم تكريرها وفصلها في المصانع، للحصول على الديزل الصافي، وبيعه بأسعار أقل من التي يباع بها في السوق المحلية.
وانتقدت الدراسة، التي جاءت ضمن تقرير برلماني حديث، وجود ما وصفته بتهاون وقصور الشركات المعنية بتداول المواد البترولية، في رصد ومتابعة وحراسة ووضع الاحتياطات الأمنية حول محطات الديزل أو المخازن، التي توجد عادة في مناطق بعيدة عن الرقابة، ما يشجع على سرقتها.
وأفاد تقرير برلماني حديث، صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، بأن القانون الاتحادي بشأن تداول المواد البترولية، الذي أقره المجلس، أول من أمس، بحضور وزير الطاقة “سهيل المزروعي”، سيحقق ثلاثة أهداف رئيسة: أولها حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية، من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، والثاني: إنشاء قاعدة بيانات اتحادية، تشمل الجهات كافة العاملة في قطاع تداول المواد البترولية، والثالث يتمثل في تنظيم تداول المواد البترولية، من خلال مكافحة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.
وأكد التقرير وجود ثلاثة أسباب دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون تداول المواد البترولية، أولها الحاجة لوجود تنظيم خاص بتداول وتخزين ونقل هذه المواد، نظرا لتأثيرها في الأمن والسلامة والبيئة والاقتصاد بالدولة، وثانيها متعلق بالتزام الدولة بالاتفاقات والإرشادات التوجيهية الصادرة من المنظمات الدولية، وثالثها بمعالجة التحديات التي تواجهها شركات البترول الوطنية من بيع الغازولين.
