%10 نمو الطلب على الأراضي التجارية مدفوعا بـ إكسبو 2020

 
 
خاص – الإمارات نيوز:
أظهر تقرير لشركة “تروث” للاستشارات الاقتصادية، أن الطلب على الأراضي التجارية بالدولة  ازداد خلال عام 2017 مكتملاً بنسبة تتجاوز 10 %، مقارنة بعام 2016.
 
وأكد التقرير أن إقامة “إكسبو 2020” بدبي يعد من أهم العوامل المحفزة للسوق العقاري بالدولة، نتيجة المشاريع العقارية المصاحبة لهذا الحدث العالمي العملاق.
 
و توقع كذلك أن يرتفع إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري، المساهمة العامة الرئيسة المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية إلى حوالي 243 مليار درهم بنهاية العام الحالي، بنمو سنوي متوقع بنحو 8 % مقارنة بنهاية عام 2016، وأن تسهم حقوق ملكية تلك الشركات بنسبة 51.8 % في تمويل المال المستثمر بالقطاع العقاري خلال عام 2017، بما يعادل حوالي 126 مليار درهم.
 
 كما توقع التقرير أن تسهم المطلوبات المتداولة وغير المتداولة المتمثلة في القروض طويلة وقصيرة الأجل والذمم الدائنة التجارية بنسبة 48 %، في إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري خلال العام الحالي، بما يعادل حوالي 117 مليار درهم.
 
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بإيرادات وربحية الشركات العقارية المسجلة في بورصتي أبوظبي ودبي خلال عام 2017، توقع تقرير “تروث” ارتفاع إجمالي إيرادات الشركات العقارية بالدولة، لتصل إلى 52 مليار درهم بنهاية عام 2017، بنمو متوقع بحدود 10 % مقارنة بعام 2016، وأن تتجاوز أرباح شركات القطاع العقاري المسجلة ببورصتي دبي وأبوظبي خلال العام الحالي 12 مليار درهم.
وكشف التقرير أن إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري المساهمة العامة الرئيسة المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، ارتفع إلى 225.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 210.7 مليارات درهم بنهاية عام 2015، بنمو سنوي بلغ 7 %.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة لهذه الشركات بالقطاع العقاري بلغت 14.9 مليار درهم في عام 2016. وذكر مدير عام شركة “تروث” للاستشارات الاقتصادية، أن التقرير أظهر أن إجمالي إيرادات الشركات العقارية ارتفع إلى 46.9 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 44.9 مليار درهم خلال عام 2015، بنمو سنوي بلغ 4 %، بزيادة بلغت نحو ملياري درهم.
كما أن صافي أرباح الشركات العقارية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي، ارتفع إلى 12.6 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 2.2 مليار درهم، مقابل 10.4 مليارات درهم في عام 2015، فيما حقق إجمالي حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري ارتفاعا في نهاية 2016، بمقدار 6.7 مليارات درهم مقارنة مع نهاية 2015، حيث كانت تبلغ 111.3 مليار درهم، وارتفعت إلى 118.1 مليار درهم بنمو 6 %، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الأرباح المتراكمة والاحتياطيات بأشكالها المختلفة خلال العام الماضي.
واستند التقرير على تحليل شامل ودقيق للبيانات المدققة لشركات القطاع العقاري بدولة الإمارات، ممثلة في 12 شركة بالقطاع، شملت “الدار العقارية” و”منازل العقارية” و”مجموعة الشارقة” و”رأس الخيمة العقارية” و“إشراق العقارية”، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، و”إعمار العقارية” “إعمار مولز” و”أرابتك” و”داماك العقارية” و”دريك آند سكل” و”الاتحاد العقارية” و”ديار للتطوير العقاري” المدرجة بسوق دبي المالي، مشيراً إلى أنه تم إعداد تحليل مالي لكل شركة من الشركات المختارة، ثم إعداد تحليل مالي لإجمالي الشركات لتعميمها على القطاع العقاري بالإمارات.
 
وأشار إلى أن الشركات العقارية سجلت انخفاضاً في نسبة العائد على رأس المال بنهاية عام 2016، حيث بلغت النسبة 17.3 %، في حين أنها بلغت بنهاية عام 2015 نحو 18.7 %، مرجعاً الانخفاض إلى ارتفاع رأس مال الشركات العقارية خلال عام 2016.
 
فيما انخفضت نسبة العائد على حقوق المساهمين المتمثلة في رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة في شركات العقارية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي، من 9.6 % إلى 8.4 % في نهاية عام 2016، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الاحتياطي العام.
 
وكذلك الأرباح المتراكمة خلال عام 2016، وبلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري 4.4 %، مقارنة بنحو 5.1 % في عام 2015، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع إجمال المال المستثمر بالشركات العقارية خلال عام 2016.
 
وذكر التقرير أن هامش مجمل ربح شركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي، بلغ 25.3 % بنهاية عام 2016، بارتفاع قدرة 3.3 % عن 2015، حيث بلغت 22 %، ما يدل على انخفاض التكاليف المصاحبة للإيرادات بشكل عام خلال عام 2016، مقارنة بعام 2015.