مظفر إسماعيل –  الإمارات نيوز

أجلّت محكمة جنايات أبو ظبي النظر في قضية خطف باستعمال القوة، متهم فيها أربعة مقيمين بأبو ظبي، إلى جلسة 24 من مايو الجاري، لندب محام للدفاع عن المتهمين.

وفي تفاصيل القضية، قام أربعة شبان بخطف شخص، يحمل جنسية دولة عربية، باستعمال القوة، وذلك بهدف إجبار المخطوف على إرجاع حقهم الذي استلبه، بحسب قولهم، بعدما أخلّ بالاتفاق المبرم بينهم، حيث سبق أن دفعوا له مبالغ نقدية مقابل تزويدهم بكمية من المؤثرات العقلية.

وقام المتهم الأول بالتواصل مع المجني عليه، عبر تطبيق “واتس آب”، طالبا الالتقاء به في مقر سكنه، وقام الأول بتزويده بالمكان والزمان، والذي تم في منطقة مصفح التجارية بأبوظبي، فيما بقي المتهمون الثلاثة ينتظرون داخل مركبة بالقرب من الموقع.

وعندما ارتفعت وتيرة الحديث المتبادل بين المتهم الأول والمجني عليه، خرج المتهمون الثلاثة من المركبة، واقتادوا المجني عليه عنوة إلى المركبة التي يملكها المتهم الأول، وتحركوا مسرعين إلى منطقة بعيدة غير مأهولة بالسكان، وهناك قاموا بتقييده من خلال ربطه بالغترة التي يرتديها، وانهالوا عليه ضربا، لإجباره على تسليمهم المؤثرات العقلية التي اشتروها منه، أو رد حقوقهم المالية، وفي ذات الوقت قام المتهم الأول بتصويره فيديو باستخدام تقنية المعلومات وهو في حالة يرثى لها، بعد أن تم تقييده وضربه.

وخلال فترة قصيرة من عملية الخطف وصل بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من أحد الأشخاص، يفيد بقيام أربعة أشخاص بخطف شخص في سيارة، وقد زودهم بمواصفاتها ورقمها، فقد شاهدهم أثناء خطف المجني عليه بالقرب من مقر سكنه، وزودهم أيضا بالهاتف المتحرك للمجني عليه الذي سقط منه لحظة اقتياده عنوة، حيث تواصلت الجهات المعنية على الفور مع المتهم الأول، من خلال معلومات الاتصال المرتبطة بلوحة سيارته.

وعندما أدرك الخاطفون أنهم باتوا قريبين من قبضة العدالة، وأن الجهات المختصة بدأت في البحث عنهم، قرروا وقف ضرب المجني عليه، وسارعوا على الفور بتغيير وجهتهم إلى منطقة الباهية، حيث أطلقوا سراحه هناك، ليسارع المجني عليه باستقلال مركبة أجرة عائدا إلى بيته، وخلال فترة قصيرة قامت الأجهزة الضبطية بالقبض عليهم جميعا.

وخلال الجلسة، طالبت المدعية بالحق المدني، المحامية “هدية حماد”، بإلزام المتهمين على سبيل التضامن بأن يؤدوا للمجني عليه 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني.