خاص – الإمارات نيوز:
استدعت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أمس، والدة الطفل التي تقدمت عبر تسجيل صوتي لها انتشر على مواقع التواصل، تشكو مدرسة حكومية في دبي، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة دبي، وحماية الطفل.
وطالبت الأم بتدخل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنيل حقوقها وحقوق طفلها البالغ من العمر 9 سنوات الذي فصل مؤخراً من مدرسته، بعدما اعترضت وتوجهت بشكاوى عدة إلى تلك الجهات لحماية طفلها من الضرب والتعنيف المتكرر على يد مديرة المدرسة والمدرسين، وإجباره على كنس المدرسة أمام زملائه.
وأكد العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن الأم لم تلجأ من قبل إلى إدارته، وأن استدعاءها أمس لدراسة الأمر، لأن الإدارة لديها متخصصون في حماية المرأة والطفل، ومعنيّة بحل مثل تلك المشكلات، لافتاً إلى أن شكواها دوّنت، وسيجري التحقق من أقوالها، والتواصل مع المدرسة، والوزارة لاستيضاح الأمر، وأن المهم في الواقعة هو حماية حق الطفل أولاً وقبل كل شيء.
وكانت والدة الطفل بثّت أول أمس، تسجيلاً صوتياً تحدثت فيه عن تعرض طفلها البالغ من العمر 9 سنوات للضرب على يد المدرسات في مدرسة حكومية في دبي، وإجبار مديرة المدرسة والاختصاصيات له على كنس المدرسة، وتصويره أثناء ذلك، مشيرة إلى أن الأمر تكرر.
وقالت في التسجيل، إن المديرة استدعتها برسالة رسمية، وعندما ذهبت للمدرسة، ادعت أنهم اعتدوا عليها لفظياً، عندما اعترضت على تصرفات المدرسة تجاه الطفل، وهدّدت وطردت، خاصة بعد أن طلبت من مديرة المدرسة أن تخفض صوتها، ولفتت إلى أن المديرة السابقة، كانت تتعامل مع أولياء الأمور بشكل أفضل وتستمع إليهم.
وأضافت أم الطفل، أنها توجهت إلى الوزارة، لمقابلة وكيلها، إلاّ أنه رفض، وتوجهت إلى مكتب الوزير، ورفض كذلك، وطلبوا منها إرسال شكواها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
واتهمت الأم أحد مراكز الشرطة في دبي، لم تسمّه، بأنها توجهت إليه يوم 26 أبريل لتقديم شكوى عن ضرب طفلها وتعنيفه وتهديد المديرة لها، إلاّ أن المختص في المركز رفض تسجيل شكواها وطلب منها التنازل، خاصة أن المدرسة سبقتها، وقدمت بحقها شكوى بالتعدي على المدرسات والمديرة.
وأضافت أنها توجهت كذلك، لحماية الطفل في إحدى الجهات ورفض المختصون السماع إليها، بحجة أن الأمر ليس من اختصاصهم، وأخيراً فوجئت أمس الأول بقرار وكيل الوزارة بفصل طفلها من المدرسة.
وأكدت الأم في تسجيلها الصوتي، موجهة كلامها إلى وكيل الوزارة أنها لن تتخلى عن وجود طفلها في مدرسته، ولن تأخذ أوراقه، مشيرة إلى أن ولديها الأكبر سناً درسا في المدرسة نفسها، ولم تحدث منهما أي مشكلة، متهمة المدرسة والوزارة بالتعنّت تجاه طفلها.
ولفتت الأم إلى أن تلك المشكلة بدأت منذ شهرين ونصف الشهر، وهي تمرّ على كل الجهات لتحصيل حق طفلها، إلا أنه لم يكن هناك من يرغب في سماعها وعلقت في تسجيلها الصوتي بالقول: “هل يعقل أن نكون في عام 2017، وتكون الوساطة موجودة في البلاد؟ وهل يعقل أن يقول وكيل الوزارة عن طفل عمره 9 سنوات إنه سيئ الأخلاق؟”
وقالت الأم إن برامج “البثّ المباشر” المختلفة، رفضت أن تتحدث معها عن مشكلتها، مستغربة ذلك، لأنها تتناول كل شيء، فلماذا رفضت كلامها، وقالوا لها إنها ليست ضمن القضايا التي تناقشها؟ متهمة إدارة المدرسة بأنها ذات تأثير في ذلك الأمر.
