خاص – الإمارات نيوز:
أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها صندوق النقد العربي أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً من حيث نسبة رصيد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى العامين الماضيين، وتوقعات العام الحالي والعام المقبل.
وأضاف الصندوق أن نسبة رصيد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بلغت 3.1 % خلال العام الماضي.
ويتوقع أن ترتفع في عام 2017 مكتملا إلى 5.5 %، وأن تواصل الارتفاع لتصل إلى 5.9 % في عام 2018.
وجاءت العراق في المرتبة الثانية بنسبة رصيد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.4 % خلال العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع في عام 2017 مكتملاً إلى 2.5 %، وأن تواصل الارتفاع لتصل إلى 2.7 % في عام 2018.
تلتها الكويت بالمرتبة الثالثة بنسبة 0.6 % خلال العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع في عام 2017 مكتملاً إلى 5.2 %، وأن تواصل الارتفاع لتصل إلى 6.7 % في عام 2018.
وأشارت إلى أن المغرب جاءت في المرتبة الرابعة عربياً بنسبة رصيد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت سالب 3.7 % خلال العام الماضي. ويتوقع أن ترتفع في عام 2017 مكتملاً إلى سالب 3.2 %، وأن تبلغ سالب 3.6 % في عام 2018.
وتلتها السعودية بنسبة سالب 3.9 % خلال العام الماضي، كما يتوقع أن ترتفع في عام 2017 مكتملاً إلى سالب 2.2 %، وأن تبلغ 0.7 % في عام 2018، ثم البحرين بنسبة سالب 4.4 % خلال العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع في عام 2017 مكتملاً إلى سالب 3.4 %، وأن تبلغ سالب 2.4 % في عام 2018.
وتوقع صندوق النقد العربي في أحدث تقاريره، أن ترتفع الصادرات السلعية لدولة الإمارات بنسبة 4.5 في المئة، لتبلغ حوالي 312 مليار دولار أميركي خلال عام 2017، تماشياً مع التحسن المتوقع في أسعار النفط العالمية.
كما توقع أن ترتفع الواردات بصورة طفيفة تبلغ 0.7 %، لتصل إلى نحو 232 مليار دولار، وأن يرتفع الفائض في الميزان التجاري نتيجة ذلك بنحو 17.1 %، ليصل إلى 80 مليار دولار، تمثل نحو 19.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017.
وبالنسبة لميزان الخدمات والدخل، توقع صندوق النقد العربي أن يرتفع مستوى العجز بنحو 7.2 %، ليصل إلى نحو 18.5 مليار دولار خلال عام 2017، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار، وتواصل التحسن في المتحصلات من قطاع السياحة.
كما يتوقع استمرار العجز في ميزان التحويلات خلال عام 2017 عند نفس المستوى المحقق تقريباً خلال العام السابق، ليبلغ نحو 39 مليار دولار.
وأشار إلى أنه كمحصلة لهذه التطورات، من المتوقع أن يرتفع الفائض في ميزان المعاملات الجارية ليبلغ نحو 22.5 مليار دولار، تمثل نحو 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017.
وأوضح أنه على صعيد التوقعات لعام 2018، من المتوقع تواصل التحسن في فائض الميزان الجاري، ليصل إلى نحو 25.5 مليار دولار، تمثل نحو 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصندوق إن المصرف المركزي اتجه خلال 2016 إلى رفع سعر فائدة السياسة النقدية على شهادات الإيداع قصيرة الأجل، التي يصدرها المصرف، بنحو ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة إلى 0.5 و0.75%.
وأشار إلى أن السياسة النقدية للإمارات، تستهدف ضمان اتساق أسعار الفائدة قصيرة الأجل مع أسعار الفائدة الأميركية.
