مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
توقع وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، نمو إيرادات أرباح الاستثمارات، وحقوق الامتياز، وأرباح “اتصالات”، و”دو”، و”المصرف المركزي” للعام الحالي، بنسبة 3.1% مقارنة بعام 2016.
وأوضح، وفقا لصحيفة “الاتحاد”، أن الوزارة رفعت تقديراتها للإيرادات المتوقع تحقيقها من أرباح الاستثمارات وحقوق الامتيازات، وأرباح “اتصالات، دو والمصرف المركزي” في عام 2017 إلى 14.767 مليار درهم، مقارنة مع إيرادات تحققت فعليا بقيمة 14.317 مليار درهم في عام 2016.
وأشار “الخوري” إلى أن الوزارة رفعت الإيرادات التقديرية من أرباح الاستثمارات، وتشمل استثمارات للحكومة الاتحادية التي تساهم بها الحكومة داخل الدولة وخارجها لعام 2017 بنسبة 27%، بزيادة قيمتها 135 مليون درهم لتصل إلى 623.53 مليون درهم، مقارنة مع أرباح الاستثمارات التي تحققت فعليا بقيمة 488.48 مليون درهم لعام 2016.
وذكر الوكيل أن الوزارة رفعت الإيرادات المقدرة لعام 2017 من حق الامتياز، وأرباح “اتصالات، دو، والمصرف المركزي” بنسبة 2.2% بقيمة 315 مليون درهم لتصل إلى 14.143 مليار درهم، مقارنة مع 13.828 مليار درهم تحققت فعليا عام 2016.
وأضاف أن الإيرادات التقديرية لوزارة المالية من أرباح الاستثمارات وحق الامتياز، وأرباح “اتصالات، دو، والمصرف المركزي”، تشكل نحو 30.3% من إجمالي الميزانية الاتحادية المقدرة بنحو 48.7 مليار درهم لعام 2017.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد في نهاية أكتوبر 2016 مشروع الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 بنفقات قدرها 48.7 مليار درهم، وذلك وفقا لما عرضته وزارة المالية على المجلس ضمن برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017 – 2012 بنفقات قدرها 247.3 مليار درهم.
يذكر أن الحكومة الاتحادية قررت تكوين رسم حق الامتياز من رسوم تفرض جزئيا على الإيرادات، وجزئيا على الأرباح بنسب متغيرة حتى العام 2016، بحسب النسب المُقررة من قبل وزارة المالية، وتقررت حقوق الامتياز عن عام 2012 ابتداء من 1 يناير، وذلك بنسبة 5% من الإيرادات، و17.5% من الأرباح.
