مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
بلغ إجمالي القاعدة النقدية “ن 3” للجهاز المصرفي في دولة الإمارات 1.478 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل الماضي، بزيادة قدرها 67 مليار درهم، وبنمو نسبته 4.7%، مقارنة مع نهاية عام 2016، والذي وصلت فيه إلى 1.411 تريليون درهم، بحسب أحدث الإحصائيات التي أعلن عنها المصرف المركزي اليوم.
وتظهر الإحصاءات تواصل الارتفاع خلال الثلث الأول من العام الجاري، حيث زادت بمقدار 4.2 مليار في يناير، مقارنة مع ديسمبر الماضي، وبمقدار 27 مليار درهم في فبراير، و23.3 مليار خلال مارس، وبنحو12.5 مليار درهم في إبريل.
ويتضح أيضا أن الزيادة في القاعدة النقدية بمفهومها الشامل جاء نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 18.7 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت من 185.9 مليار، إلى204.6 مليار مع نهاية شهر إبريل.
وارتفعت الودائع شبه النقدية في نفس الفترة بمقدار 15 مليار درهم بالغة 766.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 30.2 مليار درهم بالغة مستوى442 مليار درهم، والنقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.9 مليار درهم إلى 65.2 مليار درهم، والنقد المصدر بمقدار 1.1 مليار درهم إلى 78.3 مليار درهم، في حين تراجع النقد بالبنوك بنحو 2.2 مليار درهم، وبلغ إجمالي رصيده 13.1 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية317.44 مليار درهم في نهاية شهر إبريل الماضي، بزيادة قدرها 6.5 مليار درهم تقريبا، وبنمو نسبته نحو 2% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام الماضي.
وتحققت الزيادة في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال فترة الرصد، نتيجة ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 147.85 مليار درهم في شهر ديسمبر الماضي إلى 170.39 مليار درهم في نهاية إبريل، في حين انخفضت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق في نفس فترة المقارنة، من 149.34 مليار درهم إلى 140.83 مليار درهم، وكذلك الأصول الأجنبية الأخرى من 13.72مليار درهم إلى 6.22 مليار درهم في نهاية شهر إبريل.
