مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكدت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، أنها تدرس حاليا شكاوى لمستثمرين بالدولة، في مشروع عقاري بمدينة طرابزون التركية، الذي روجت إحدى الشركات العقارية له محليا.
وقال علي عبد الله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في الدائرة، أن “الحل الودي سيكون هو الخيار الأول لحل شكاوى المستثمرين، وذلك كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى مقاضاة الشركة المخالفة”.
وأكد “آل علي” لصحيفة “الإمارات اليوم”، أن المستثمرين أكدوا في الشكاوى أن الشركة تأخرت في تسليم المشروع، على الرغم من تقاضيها كامل قيمة الوحدات السكنية الخاصة بهم.
وتابع: “أبرز مسؤوليات الدائرة، هي التأكد من التزام كل أطراف المعادلة العقارية، بما في ذلك المطورون وشركات الوساطة، بالأنظمة والقوانين التي تكفل تنظيم القطاع العقاري، وتضمن بيئة صحية آمنة، يحصل فيها الجميع على حقوقهم، ويلتزمون بواجباتهم”.
من جهتهم، قال مستثمرون ممن تقدموا بشكاوى للدائرة، إنهم يترقبون سرعة فصل الدائرة في الشكاوى، قبل أن يلجأوون إلى تحريك دعوى قضائية ضد الشركة، مطورة المشروع.
وكان عدد من المستثمرين في مشروع عقاري، تطوره إحدى الشركات العقارية بمدينة طرابزون التركية، وقامت بالترويج له محليا، تضرروا بعد أن اشتروا وحدات سكنية في المشروع، وسددوا قيمتها بالكامل، لكنهم فوجئوا بأن المشروع غير موجود على أرض الواقع.
