خاص – الإمارات نيوز:
بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بحثت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وسعادة الريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، خلال لقائهما عددا من المسؤولين والخبراء إعداد مشروع القانون الخاص بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بدولة الإمارات.
ويهدف الاجتماع إلى إعداد القانون الخاص بالطفولة خاصة بعد أن أقر مجلس الوزراء الموقر الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة 2017 – 2021، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الإستراتيجية.
وأوضحت الريم الفلاسي، أن معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قدمت خلال الاجتماع -الذي عقد بمقر الاتحاد النسائي العام- تصورا أوليا حول إعداد مشروع القانون والتحضير للمراحل اللاحقة له.
وأشارت إلى أن عدة جهات وطنية ومحلية تعنى بالتعليم والصحة والحماية وشؤون الأسرة والأمومة والطفولة، شاركت في هذا الاجتماع الذي يستهدف الأطفال دون السادسة من العمر.
وذكرت أن الإعداد للقانون يأتي تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي تهدف إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز وقاية وحماية الطفل وحق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.
وركزت معالي جميلة المهيري، في تصورها الذي قدمته حول مشروع القانون على الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة وتضافر الجهود في الوقاية والتدخل المبكر، لاسيما للأطفال دون سن السادسة من العمر.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لإحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة 2017 – 2021، التي تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات الداعمة لتوفير مؤسسات ذات جودة تعنى برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وإتاحتها لجميع الأطفال دون السادسة بنهاية عام 2021، إذ أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يعود على الدول بعوائد استثمارية عالية تصل إلى 7 أضعاف حسب وزارة التربية والتعليم.
وأكدت الريم الفلاسي، أن تصور إعداد مشروع القانون تم عرضه على الحاضرين، حيث أدلى كل منهم بمرئياته حول مواده وأعطوا تصوراتهم بشأنه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من القانون مع بداية العام القادم 2018.
ويأتي هذا القانون من مظلة الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، التي تحث على سن القوانين والتشريعات ووضع السياسات للمحافظة على حقوق الطفل.
