خاص – الإمارات نيوز:
أعلنت وزارة الاقتصاد عن مبادرة جديدة سيتم تطبيقها بداية العام المقبل لضم رسوم الصيانة لأسعار السيارات الجديدة بما سيؤدي إلى تخفيض أسعار السيارات في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من المبادرة هو خفض أسعار السيارات والحد من شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وأجور العمالة في وكالات السيارات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت مؤخراً موافقة غير مشروطة من 12 وكالة سيارة كبيرة في الدولة من إجمالي 24 وكالة على ضم رسوم الصيانة لأسعار السيارات الجديدة وما زالت تنتظر موافقة الوكالات الأخرى.
وذكرت أنها تلقت خطابات من وكالات بتخفيض أسعار الصيانة لديها من 12700 درهم إلى 2900 درهم، بينما اقترحت أخرى زيادة سنوات الصيانة إلى 4 سنوات أو 100 ألف كيلو متر دون أن يتحمل المستهلك فلساً واحداً.
وأوضحت أن المبادرة تتضمن قيام وكالات السيارات في الدولة بتقديم خدمات صيانة مميزة للمستهلكين من مشتري السيارات الجديدة، حيث ستكون هذه الخدمات مجانية في بعض أنواع السيارات أو بأسعار رمزية في بعض الأنواع الأخرى، الأمر الذي يحقق هدف تخفيض التكلفة الكلية لامتلاك المركبة.
ولفتت إلى أن وكالات السيارات أكدت التزامها بتقديم العديد من الميزات في إطار خدمات الصيانة لرفع مستوى الرضا لدى المستهلكين، ومن أهم هذه الميزات تطبيق أعلى معايير الجودة المصنعية وإمكانية إضافة عقد الخدمة على التمويل البنكي وإمكانية نقل الضمان والحفاظ على ضمان المصنع، وغيرها الميزات التي تصب في إطار زيادة سعر إعادة البيع.
وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع خاصة السيارات عن طريق موقع إلكتروني يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
وأوضحت أن إجمالي عدد حالات استرداد السلع منذ يونيو 2016 بلغ 275.29 ألف سلعة، مشيرة إلى أن فئتي السيارات والأجهزة الإلكترونية استحوذتا على النسبة الأكبر من السلع المستردة، إذ بلغ عدد السيارات المستردة ما يزيد على 165 ألف سيارة.
فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية والهواتف المستردة نحو 90.3 ألف جهاز، و19.85 ألف سلعة للأطفال. ولفت إلى أن أسباب الاسترداد تختلف بين الدواعي الوقائية أو الأسباب المتعلقة بالسلامة أو وجود عمليات استدعاء للسلعة ذاتها خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت طرحتها في الأسواق.
كما وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية حيث تم الاتفاق مع إدارة التنسيق المروري للتواصل مع المستهلكين من مالكي السيارات ضمن السلع المستدعاة أو المستردة، ممن لم يستطع وكيل السلعة الوصول إليهم، وذلك عبر إرسال رسائل نصية من وزارة الداخلية تعرفهم بحملة الاسترداد وأهمية مراجعة الوكيل المعتمد.
وذكرت أنه تم تفعيل تلك الرسائل منذ شهر أبريل من العام الجاري، وبلغ عدد الرسائل التي تم إرسالها حتى الآن نحو 53 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة للمستهلكين المعنيين، مشيرة إلى أن هذا التعاون المثمر مع وزارة الداخلية أسهم في ضمان سرعة إنجاز عملية الاسترداد، ويعزز تدابير السلامة والوقاية في سوق السيارات بالدولة.
