المجلس الوطني يشدد عقوبة مخالفات الآثار

 
مظفر إسماعيل –  الإمارات نيوز:
 
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 16 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة “أمل عبدالله القبيسي” رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار.
وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من قام بعدد من المخالفات التي تمس الآثار، وذكرت كلها في نص المشروع، حيث وصلت إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة ملايين درهم.
وتسري أحكام المشروع على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة في هذا القانون، وتعمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.
وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون الآثار الذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة في الدولة، بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها، بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن الموضوعات العامة، ومشروع نظام الحلقات النقاشية للجان المجلس، بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021م التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني خلال الفصل التشريعي السادس عشر، لمواكبة توجهات الدولة والخطط والاستراتيجيات التي تتبناها لاستشراف المستقبل.