مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تعتبر السوق الأمثل للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تمتلكه من إمكانات هائلة، من بنية تحتية ولوجستية بالإضافة إلى البنيتين الذكية والتشريعية.
وأضاف أن الدولة ممثلة بوزارة الاقتصاد تحرص باستمرار على تعزيز القوانين المنظمة لقطاع التجارة الإلكترونية، من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن قانون التجارة الإلكترونية الذي أطلقته الإمارات في العام 2006، تم إضافة العديد من البنود عليه وتغيير أخرى تماشيا مع التقدم الكبير الذي يشهده القطاع محليا وعالميا.
وأردف “الكيت” أن تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية يواجه العديد من التحديات، خصوصا في ما يتعلق بحماية المستهلك والحماية القانونية لأصحاب العلاقة في التعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، وعليه فإن تطوير القوانين المنظمة للقطاع تعتبر بين الأكثر تعقيدا مقارنة بباقي القطاعات.
ونوه إلى أن منظمة التجارة العالمية، تحرص سنويا على إضافة بند لميثاقها السنوي، خاص بالتجارة الإلكترونية يحميها من ارتفاع التكلفة عن طريق إعفائها من بعض الرسوم والضرائب.
وأشار الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد إلى أن تبوؤ الإمارات للمرتبة الثالثة عالميا في مجال إعادة التصدير، جاء نتيجة عمل دؤوب وجهد متواصل استمر على مدار أكثر من ثلاثة عقود متتالية، حيث تواصلت استثمارات الدولة في تطوير الموانئ والمطارات العملاقة، وربطها بشبكات طرق ذات طاقات استيعابية هائلة.
وأشار إلى أن الدولة حققت نسب نمو قوية في صادراتها على مدار السنوات الماضية، موضحا أن الدولة أدركت منذ أكثر من عقد أن التجارة الإلكترونية ستمثل مستقبل التجارة عالميا، وعليه بدأت مسيرة التطوير في ما يخص البنية التحتية أو اللوجستية التي تحتاجها هذه التجارة.
