مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
اعتمد مجلس الوزراء، عقد تجمع وطني سنوي تحت مسمى “الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات”، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مشروع وطني جديد بحضور كافة الحكومات المحلية ممثلة بمجالسها التنفيذية، وبمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويأتي التجمع السنوي، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستمرار في ترسيخ التنسيق الاتحادي والمحلي على كافة المستويات لتسريع العجلة التنموية في كافة القطاعات، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير العمل الحكومي وللبدء في وضع التصور التنموي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينات على تويتر: “في مشروع وطني جديد، اعتمدنا بمجلس الوزراء جمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والوطنية، سبتمبر القادم، لوضع تصور تنموي للدولة للخمسة عقود القادمة”.
وأضاف: “الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ستشكل فرصة سنوية أيضا لمعالجة كافة المواضيع التنموية الوطنية على المستويات التنفيذية، مضيفا: “سنناقش في سبتمبر مواضيع تنموية تشمل الشباب والإسكان والتوطين والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي بالدولة، وغيرها، ونناقش حالة الدولة في الـ50 عاماً القادمة في قطاعات مختلفة”.
وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وعلى كافة المستويات الحكومية، وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولا لمئوية الإمارات 2071، وذلك استنادا للمحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي وجهها لأجيال المستقبل في شهر مارس الماضي.
وستشكل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الحدث الوطني الأهم، للتأكد من سير الخطط التنموية بشكل صحي، ومعالجة أي تحديات تنفيذية على كافة المستويات، وستمتد الاجتماعات السنوية على مدار يومين في شهر سبتمبر المقبل، حيث تناقش في يومها الأول مجموعة من المواضيع التنموية الوطنية، تشمل الشباب والإسكان والتوطين والإعلام والتكنولوجيا والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي بالدولة، بالإضافة لتنسيق العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لبناء خدمات المستقبل في الدولة.
وستعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بحضور عدد كبير من الجهات الاتحادية والهيئات والدوائر ومؤسسات الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وستتضمن الاجتماعات عددا من ورش العمل المتخصصة، ونقاشات للتطور في المؤشرات الوطنية لخطة 2021، إضافة لاجتماعات قطاعية على المستوى الاتحادي والمحلي، وعرض لأهم السيناريوهات المتوقعة للدولة خلال العقود القادمة، واستعراضا لبرامج العمل الخاصة بإعداد أجندة واضحة المعالم، يتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات خلال العقود الخمسة المقبلة.
