مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، لصحيفة “البيان الاقتصادي”، أن تراجع عدد فروع البنوك الوطنية ليس مرتبطا بإجراءات الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، وإنما “يمكن أن يعود السبب إلى خطط بعض البنوك الوطنية لخفض التكاليف وفقا لسياساتها الداخلية”.
وانخفض عدد فروع البنوك الوطنية مجددا، حيث أغلقت 15 فرعا جديدا خلال أبريل الماضي، ووصل عدد الفروع إلى 819 فرعا، بعد أن تم تخفيض عدد الفروع بمقدار 40 فرعا على مدار عام، من 874 فرعا بنهاية الربع الأول من 2016، إلى834 فرعا، فيما استقر عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك عند 35 وحدة، وبلغ عدد مكاتب الصرف 63 مقابل 72 مكتبا بنهاية مارس الماضي.
وقالت مصادر مصرفية إن الانخفاض في عدد الفروع وأعداد الموظفين يرجع إلى سعي البنوك الوطنية لرفع كفاءة مصروفاتها لزيادة أرباحها، موضحة أن البنوك الوطنية تشهد توسعا في الصيرفة الذكية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا بشكل متسارع لتعزيز الإيرادات والكفاءة.
وشهد العامان الماضيان والفترة المنقضية من العام الحالي خطوات متسارعة في هذا المجال محليا وإقليميا وعالميا، ويتم سنويا توجيه استثمارات كبيرة في خدمات تكنولوجيا المعلومات القادرة على دعم البيانات والتحليلات الكبيرة.
وأضافت المصادر أن بنوك الإمارات تسعى لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية توفر قيمة مضافة للعملاء، مؤكدة أن هذه الخدمات تأتي لتلبية الطلب المتنامي على تنفيذ العمليات المصرفية والمالية بصورة سريعة وآمنة وموثوقة، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الدفع الإلكتروني وتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء.
وأشارت إلى استمرار توسع البنوك الوطنية في الاعتماد على “الصيرفة الذكية”، التي تتيح معظم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال الهواتف والأجهزة الذكية في أي وقت وفي أي مكان، مما يقلل تدريجيا دور الفروع المصرفية التقليدية.
