مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
انهارت البورصة القطرية، أمس، وفقدت نحو 39.2 مليار ريال، 10.7 مليارات دولار، من قيمتها السوقية، بعدما هوت مؤشراتها الرئيسة إلى أدنى مستوياتها خلال عام ونصف العام، لتسجل بذلك أسوأ أداء يومي لها منذ ديسمبر 2009.
وانحدر مؤشر قطر العام بنسبة 7.27%، وسط حالة من الهبوط الجماعي للأسهم بالحد الأقصى بسبب عمليات بيع اتسمت بالهلع نفذها متعاملون راغبون في الخروج من السوق.
ويعد الطيران القطري أحد أكبر القطاعات المتضررة من قرار قطع العلاقات، إذ من المتوقع أن يتكبد خسائر بمليارات الدولارات من جراء قرار وقف الرحلات إلى الدوحة، ومنع الخطوط الجوية القطرية من المرور أو الهبوط في عدد من الدول الخليجية والعربية.
وأكدت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” للتصنيفات الائتمانية، أن إغلاق الطرق البرية والجوية والبحرية من شأنه التأثير سلبا في الجدارة الائتمانية لقطر، إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال.
وارتفعت، أمس، تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين، فيما هبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق2026 ، لأقل مستوى منذ مارس الماضي.
كما ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين، وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 61 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل الماضي.
وقال محلل بوكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، إن الأزمة قد تؤثر في التصنيف الائتماني لقطر إذا أدت إلى تعطل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، وتراجعت السندات الدولارية السيادية لقطر أيضا.
كما هبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ مارس الماضي، وانخفضت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات “تريدويب”، إلى 99 سنتا للدولار.
كما انخفضت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل، وكان أحد كبيري المحللين بوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، قال: “إن هذا الخلاف قد يؤثر سلبا في الجدارة الائتمانية لقطر إذا عرقل التجارة والتدفقات الرأسمالية“.
