رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

160 ألف وظيفة خضراء ستوفرها الإمارات بحلول 2030

شارك

مظفر إسماعيل –  الإمارات نيوز:

قالت دولة الإمارات إن استراتيجيتها للتنمية الخضراء، وسياساتها الهادفة إلى تحويل اقتصادها إلى اقتصاد أخضر ومتنوع بحلول العام 2030، ستوفر نحو 160 ألف وظيفة خضراء جديدة في سوق العمل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للاتصال والعلاقات الدولية، أمام مؤتمر العمل الدولي الذي يواصل أعمال دورته106  في جنيف، بمشاركة وفد الدولة الذي ضم فرق الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

وأكد “النعيمي” سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة، إلى تطوير سياسات جديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من الخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف، مشيرا إلى المؤتمر الذي عقد مؤخرا في إمارة دبي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار مبادرة مستقبل العمل، والذي ساهم في وضع بعض الأطر التي ستعزز جهود الوزارة في سعيها نحو تحقيق هذا الهدف.

وتطرق في كلمته إلى استراتيجية التنمية الخضراء التي أطلقتها دولة الإمارات في العام 2012، وذلك خلال مناقشته لتقرير مدير عام منظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر، والذي يتناول مبادرة المئوية الخضراء التي تم إطلاقها في الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي.

وقال “النعيمي”، إن استراتيجية الدولة ترتكز على مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام بالإضافة لسياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة.

وتطرق وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للاتصال والعلاقات الدولية، إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن عزم الدولة استثمار 163 مليار دولار لتتمكن بحلول العام 2050 من تغطية نحو نصف حاجة البلاد من الطاقة المتجددة، وخفض نسب الاستهلاك في كافة المباني والمنازل بنسبة 40%.

وقال: “إن جهود الدولة في هذا الصدد تأتي انطلاقا من الإدراك بأن تحقيق الاقتصاد المستدام بيئيا لم يعد خيارا، بل بات ضرورة، وأن علينا التوفيق بين النمو المستمر والابتكار من خلال سياسات بيئية شاملة”.

ويشارك وفد الدولة بفاعلية في أعمال ولجان المؤتمر الذي يناقش حتى السادس عشر من الشهر الجاري، هجرة العمل والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بموجب إعلان متابعة العدالة الاجتماعية، فضلا عن مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية وجهود مكافحة عمل الاطفال وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بقضايا العمل.

مقالات ذات صلة