خاص – الإمارات نيوز:
أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارا بشأن تشكيل لجنة اختبار مزاولي مهنة مترجمي لغة الإشارة.
وروعي التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع لاختيار أعضائها من ذوي الخبرة والمتخصصين في هذا المجال لأهمية دور اللجنة في التثبت من كفاءة وقدرة من يترجم لغة الإشارة قبل منحه ترخيص مزاولة المهنة.
وذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بأصحاب الهمم إدراكاً منها بدورهم المحوري ومشاركتهم الفاعلة في نهضة الوطن.
وشكلت اللجنة برئاسة المستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة المحامين والمترجمين بوزارة العدل وعضوية كل من درية حسن الجابر معلمة بمركز دبي لتأهيل ذوي الإعاقة وحمد هزاع الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم وعبير زيد الشحي خبير إشارة بمركز الفجيرة لتأهيل ذوي الإعاقة وناظم فوزي منصور– إدارة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة تنمية المجتمع وعمير مصبح عبد الله الكتبي-إداري بقسم شئون المترجمين وتختص اللجنة إعداد مادة الاختبار بما يتناسب مع تخصص الترجمة المطلوب الترخيص لها وتحديد معايير النجاح لكل تخصص وإجراء الاختبار للمرشحين والتوقيع على النتائج.
يشار إلى أن تخصصات مترجمي لغة الإشارة تشمل كلا من مترجمي” لغة إشارة تربوية و لغة إشارة تعليمية و لغة إشارة صحية و لغة إشارة قانونية و لغة إشارة تليفزيونية و لغة إشارة دينية ولغة إشارة عام.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من طليعة الدول على المستوى الإقليمي التي أصدرت قانوناً متكاملاً لتنظيم مهنة الترجمة حيث تتضمن لائحته التنفيذية العديد من المواد التي حُدد بها الضوابط التي تكفل معها اختيار أفضل العناصر المؤهلة علمياً في مجال ترجمة لغة الإشارة.
