مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين، التي تمكن أحد أطراف الرؤية من التواصل مع المحضونين عبر وسائل الاتصال الحديثة الصوتية أو المرئية.
وأكد وكيل الدائرة، المستشار “يوسف سعيد العبري”، الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء لحماية حقوق الطفل، فضلا عن التركيز على توظيف التقنيات الحديثة التي تضمن التطوير والتحسين المستمر لجميع الخدمات المقدمة، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل المستمر على تطوير وتجويد الخدمات.
وأشار “العبري” إلى أن خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين، تصب في مصلحة جميع أطراف الرؤية، لما توفره من سهولة التواصل في الحالات التي يصعب معها الرؤية المباشرة، وفق ضوابط وإجراءات محددة بإشراف مركز رؤية المحضونين، فضلا عن كونها منوطة بمراعاة تحقيق مصلحة المحضون.
من جهته، أوضح مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين بالدائرة، “يوسف الحوسني”، أنه “اعتبارا لما توفره الوسائل التقنية الحديثة من سهولة في التواصل مع المحضون، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معه بشكل مباشر، فقد أكد مجلس القضاء على أهمية تفعيل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين، التي تنص على أنه يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أن يتخذ قرارا مسببا بتحديد عدد مرات الرؤية، كما يجوز له الإذن بالتواصل عبر وسائل الاتصال في أوقات يحددها”.
وتطرق إلى الاعتبارات التي يتم مراعاتها عند الإذن بهذا النوع من التواصل، إذ لا يكون الإذن بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة إجراء بديلا عن الرؤية المباشرة التي تتحقق بها صلة الرحم الحقيقية بين المحضون وذوي قرابته، وإنما هو إجراء مواز ومكمل للرؤية المباشرة.
وتتضمن متطلبات الحصول على الخدمة، صدور حكم قضائي ينص على زمان ومكان ونوع الرؤية الإلكترونية، على أن تستكمل إجراءات التنفيذ والتوقيع على إقرار وتعهد بسرية مجريات وأحداث الرؤية، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي جعلت من أجله، وفي حال الاتفاق بين الطرفين على طلب الرؤية الإلكترونية يجب استيفاء شروط خاصة تتضمن تنفيذ الرؤية العادية بشكل مستمر ومن دون معوقات، إذ تقدم هذه الخدمة في حالات التعذر الشديد للحضور للرؤية العادية.
