مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أعلنت الصكوك الوطنية، الشركة المتخصصة في برنامج الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2016 والمخصص لدول السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان.
وكشفت نتائج المؤشر تسجيل الإمارات أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين 37%، مقارنة مع 25% في السعودية و27% في باقي دول الخليج.
وأظهر المؤشر الذي أعدته شركة سندس للأبحاث في عمّان، أن 50% من المشاركين في السعودية و55% في باقي دول الخليج هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم، مقابل 44% يساهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية والنسبة نفسها في باقي دول الخليج.
وبيّنت نتائج المؤشر أن 25% من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، و88% منهم يدخرون شهريا، ومقابل 27% في باقي دول الخليج، حيث 90% منهم يدخرون شهريا.
كما بيّنت النتائج أن 44% من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 16 إلى 30%، مقابل 29% لباقي دول الخليج، 47% في السعودية لم يحصلوا على زيادة راتب أو علاوة مقابل 59% في باقي دول الخليج، 74% من المشاركين في السعودية يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقابل 63% في باقي دول الخليج، 45% من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من5 إلى 15%، مقابل 55% في باقي دول الخليج.
كما بينت النتائج أن 18% من المشاركين في السعودية لم يدخروا أي مبلغ، فيما 14% ادخروا أقل من 10% من الدخل و35% ادخروا من 10 إلى 20% من الدخل في 2016، أما في باقي دول الخليج فإن 32% لم يدخروا شيئا مقابل 18% ادخروا 10% من دخلهم، ومن أصل 49% ممن زادت رواتبهم في دول مجلس التعاون، فإن 15% منهم حولوا الزيادة كاملة إلى مدخراتهم.
وقال محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، إن “الادخار يشكل مؤشرا هاما للظروف الاقتصادية لكل بلد، إذ يرصد المؤشر واقع الادخار في الدول الخليجية ويقيس نسبة الوعي بأهميته لدى الأفراد، بما يزيد مساهمة الجهات الأكاديمية والمؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة التخطيط المالي في المناهج الدراسية وتعليم النشء السلوكيات المالية الصحيحة”.
ويساهم نشر الثقافة الادخارية لدى الدول في توفير الموارد والتمويل اللازم للعمليات الاستثمارية، مما يشجع تدفق الأموال والاستثمارات وضخها في شرايين الاقتصاد، الأمر الذي يحدث حالة من الانتعاش والرواج في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، حيث يتم تجميع الموارد المالية لإعادة ضخها في المشاريع التنموية بما يدعم خطط وبرامج التنمية الشاملة.
