بعد إقرار وتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير، ارتفعت قيمة المخالفات المرورية أضعافا بنسبة وصلت إلى أكثر من 300%، ومنها مخالفة الانحراف المفاجئ، التي تضاعفت قيمتها خمس مرات، لتصل إلى 1000 درهم، بدلا من 200 درهم، والدخول في مكان ممنوع من 200 إلى 1000 درهم.
وقال رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن معظم المخالفات التي وردت في التعديلات الأخيرة، تستهدف بشكل أساسي الحد من المخالفات الخطرة الأكثر تسببا في الحوادث القاتلة، مشيرا إلى أن التعديلات خضعت لدراسة متأنية من قبل المختصين في مجلس المرور الاتحادي، بعد تحليل الأرقام والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات الحوادث في الإمارات المختلفة، وكذلك معدل المخالفات.
واستطرد، في تصريحات صحفية أن مخالفة الانحراف المفاجئ تصدرت قائمة أكثر الأسباب المؤدية إلى حوادث مرورية قاتلة في دبي خلال العام الماضي، واحتلت مرتبة متقدمة في الأعوام الأخيرة، ولم تتناسب الغرامة المستحقة عليها قبل إقرار التعديلات مع خطورتها، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، إذ كانت 200 درهم فقط، لذا تمت مضاعفتها خمس مرات إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى أربع نقاط مرورية سوداء.
وأوضح أن الانحراف المفاجئ هو التجاوز أمام المركبات الأخرى، دون إعطاء سائقيها فرصة كافية للإفساح، لافتا إلى أن رقباء السير ورجال المرور لديهم خبرة ودراية بكيفية احتسابها، خاصة أن هناك قواعد واضحة لكيفية التجاوز.
وأضاف أن هناك جانبين أساسيين في هذه المسألة، الأول الانحراف من دون إعطاء إشارة تحذيرية، وفي هذه الحالة يقع السائق في مخالفة عدم استخدام الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة، والتي تضاعفت قيمتها كذلك من 200 درهم إلى 400 درهم، بالإضافة إلى مخالفة الانحراف المفاجئ، أو أي منهما حسب خطورة التصرف.
وأشار إلى أن الجانب الثاني هو الانحراف أو التجاوز بعد تشغيل الإشارة، وهذه إشكالية كبيرة، إذ تعكس عدم وعي فئة كبيرة من السائقين بآلية استخدام الإشارات، فبمجرد تشغيلها ينحرف مباشرة، وهذا خطأ كبير، إذ يجب عليه الانتظار للتأكد من استيعاب السائق الآخر لرغبته في التجاوز، ثم ينتقل إلى المسار الآخر.
وأكد أن السائقين الذين يرفضون إعطاء إشارات ضوئية عند التجاوز، من باب التعالي أو الغرور، معتبرين أن القيام بذلك يعد نوعا من التوسل، أكثر عرضة لارتكاب مخالفة الانحراف المفاجئ، أو التجاوز بعدم استعمال إشارات، وسيتم احتساب هذه المخالفات غيابيا، إذ أن عدم الالتزام بالإشارات يعرض السائق إلى 600 درهم وست نقاط مرورية سوداء.
وقال إن من المخالفات التي تضاعفت خمس مرات كذلك، الدخول في مكان ممنوع، إذ ارتفعت من 200 درهم وأربع نقاط مرورية، إلى 1000 درهم، وثماني نقاط وسبعة أيام حجز، ومخالفة الانشغال بالهاتف من 200 درهم إلى 800 درهم، بالإضافة إلى أربع نقاط مرورية.
وأضاف أن مخالفة قيادة المركبة من دون لوحات تضاعفت ثلاث مرات، إذ ارتفعت قيمتها من 1000 درهم و24 نقطة مرورية و60 يوم حجز، إلى 3000 درهم، و90 يوم حجز، لكن خفضت النقاط إلى 23 نقطة، لمنح السائق فرصة القيادة قبل سحب رخصته، بسبب تجاوز الحد الأقصى المسموح به من النقاط، وهو 24 نقطة سوداء، وذلك وفقا لما نقلته الإمارات اليوم.
