محاكمة 54 متهما في محفظة تجارة السيارات الوهمية

خاص – الإمارات نيوز:
عقدت محكمة جنح أبوظبي صباح اليوم الاثنين جلستها الأولى المخصصة لمحاكمة 54 متهما في القضية المعروفة إعلاميا  بـ “محفظة تجارة السيارات الوهمية” التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال.
وبدأت مجريات المحكمة في تمام الساعة 9 والنصف واستمرت لنحو 20 دقيقة، حيث شهدت المحاكمة حضورا جماهيرا كبيرا اكتظت بهم قاعة المحاكمة والساحات المحيطة بها، ما اضطر رجال الشرطة إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات.
وقامت الهيئة القانونية إلى تقسيم القضية إلى أربعة قضايا منفصلة وتوزيع المتهمين عليها، حيث تم إحالة 38 متهما إلى القضية الأولى، و 12 متهما إلى القضية الثانية، ومتهم واحد إلى القضية الثالثة، فيما تم إحالة 3 متهمين آخرين إلى قضية رابعة ستنظر خلال الأيام المقبلة.
وتم تقسيم المتهمين إلى قسمين، حتى يمكن استيعابهم داخل قاعة المحكمة، مع الحرص على إبعاد المتهمين المعنيين بكل قضية ينتهي القاضي من استجوابهم، فوراً إلى خارج القاعة لإفساح المجال بدخول باقي المتهمين في القضايا الأخرى.
وحضر 17 محاميا في المحكمة للدفاع عن المتهمين في القضايا الثلاث، حيث طالبوا من هيئة المحكمة تمكينهم من ملف القضية والسماح لهم بتصويرها، ليتسنى لهم إعداد مرافعاتهم، مع الاستمرار في تكفيل المتهمين إلى حين الفصل في القضية، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السابع من أغسطس المقبل.
وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهما فقد شهدت حضور 3 متهمين محبوسين و35 مكفلين، وتلت الهيئة القضائية على المتهم الأول تفاصيل لائحة الاتهام والتي تضمنت الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مطالبا هيئة المحكمة بتكفيله على ذمة القضية أسوة بباقي المتهمين، حيث إنه موقوف لمدة وصلت إلى 5 أشهر، كما أنكر المتهمون من الثاني إلى 12 تهمة مساعدة المتهم الأول بالاتفاق معه وتأييد مزاعمه بأن لديه مشروعا استثماريا مربحا.
ووجهت المحكمة للمتهمين من 13 إلى 36 تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، حيث أنكروها جميعا، فيما أنكر المتهمان 36 و 37 و38 تهمة حيازة مبالغ مالية متحصل عليها من الجريمة، موضحين بأن المبالغ المالية تعود إليهم.
وفي القضية الثانية أنكر المتهم الرئيسي (محبوس) التهم المنسوبة إليه من الاستيلاء على الأموال عن طريق إيهامهم بوجود نشاط تجاري، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، موضحا لهيئة المحكمة بأنه يمتلك رخصة تجارية لمزاولة تجارة بيع وشراء السيارات، وأن جميع الأعمال التي قام بها كانت تحت هذه الرخصة.
كما أنكر باقي المتهمين من الثاني إلى 12 التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب محامي الدفاع عن المتهمين الاول والثاني بتكفيل موكليهما إلى حين الفصل في القضية، وأما في القضية الأخيرة والتي يحاكم فيها متهم واحد، اعتصم المتهم بإنكار التهم المنسوبة إليه، وطلب محامي الدفاع أجلا للاستعداد والإطلاع.
 ومن المتوقع أن تصدر على المتهمين الرئيسيين في حال إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، وذلك وفقا لما نقلته “البيان”.