مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أوضحت دراسة حديثة، تحت عنوان “تكاليف اختراق البيانات لعام 2017″، أن متوسط الخسائر التي تتكبدها الشركات حاليا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، نتيجة عملية الاختراق الواحدة لبياناتها، ارتفع بنسبة 6.9 % منذ عام 2016، ليبلغ 4.94 ملايين دولار أميركي.
وذكرت الدراسة التي أجراها معهد “بونيمون”، بتكليف من شركة “آي بي إم”، أن متوسط خسائر الشركات في الدولتين جراء اختراق قواعد بياناتها، هو 154.7 دولارا عن كل ملف مفقود أو مسروق، وسلطت الضوء على تداعيات وتأثير حوادث اختراق البيانات في الشركات في كل من السعودية والإمارات.
وبحسب الدراسة، فإن الاختراقات الخبيثة أو الإلكترونية، هي السبب الأبرز لانتهاك قواعد البيانات في السعودية والإمارات، حيث إن 59% من حوادث الاختراق تشمل سرقة بيانات أو إساءة استخدامها لأغراض إجراميّة، وتكبدت الشركات جراء هذا النوع من الحوادث، 171.7 دولارا عن كل ملف تم اختراقه، مقارنة مع 130.7 دولارا للملف المخترق جراء خلل في الأنظمة، و128.5 دولارا نتيجة إهمال الموظفين.
ومن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع تكلفة عملية الاختراق الواحدة للبيانات في السعودية والإمارات، عدم الامتثال لمعايير الحماية “10.4 دولارات لكل ملف مخترق”، والاستخدام المكثّف للمنصات المحمولة “12.8 دولارا”.
وبينت الدراسة أن سرعة الإجراءات التي تقوم بها الشركات لاحتواء حوادث اختراق البيانات، لها تأثير مباشر في الخسائر المالية، فعلى الصعيد العالمي، انخفض متوسط تكلفة اختراق البيانات بنحو مليون دولار بالنسبة للشركات التي تمكنت من احتواء حوادث اختراق البيانات في أقل من 30 يوما، وذلك بالمقارنة مع الشركات التي استغرقت أكثر من 30 يوما.
