خاص – الإمارات نيوز:
أقر قسم التفتيش والترخيص والسلامة الوقائية في إدارة الدفاع المدني بدبي مخالفة على كل شخص يقوم بعرقلة مخارج الطوارئ من الدفاع المدني بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم.
وقال مدير قسم التفتيش والترخيص والسلامة الوقائية في إدارة الدفاع المدني بدب النقيب طاهر حسن محمد علي إن الإدارة أقرت هذه الغرامة وفقا لنموذج تفتيش معتمد وموحد في جميع الإمارات يحتوي على جدول بالمخالفات العامة والخاصة يتضمن 187 مخالفة للسلامة الوقائية وأن قيمة المخالفات تبدأ من 500 درهم إلى 50 ألف درهم، وفق نوع المخالفة، وحدد لكل مخالفة الغرامة المقابلة لها، حسب درجة الخطورة التي تشكلها.
وأوضح النقيب طاهر أن السكان يمكنهم الإبلاغ عن أي مواد تسد الأدراج ومخارج الطوارئ في المباني السكنية وأن إدارة الدفاع المدني تقوم عادة بتنبيه الأشخاص الذين ينتهكون اللوائح عن طريق سد الأدراج أو مخارج الطوارئ، وإذا تكررت المخالفة، فإنها سوف تصدر تحذيرا ثانيا مع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، اعتمادا على المخاطر الناجمة عن عرقلة الطريق، وتتم عملية التفتيش على تلك المنشآت من قبل فرق الدفاع المدني.
وأكد أن الإدارة العامة للدفاع المدني تعمل بشكل مستمر على توعية المجتمع ونقوم دائما بتجديد التراخيص وشهادة استيفاء الشروط الوقائية، مشددا على أن المخالفات التي تفرضها الإدارة رادعة وأنه في حال عدم التجاوب تحول المخالفات إلى النيابة العامة حسب القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2012.
وكشف عن أن أبرز مخالفات البنايات التي تم رصدها عدم صيانة طفايات الحريق ويتم رصد مدى ملاءمتها لكل أنواع الحريق في المبنى، منوهاً إلى ضرورة وجود طفايات لحريق الكهرباء وأخرى لحريق المواد الخطرة أو الغاز وتعطيل كواشف الحريق.
واستطرد، أن أبرز مخالفات التي يرتكبها المقاولون إقدامهم على توريد معدات غير معتمدة، وأن أبرز المخاطر هي الثغرات من قبل المقاولين والمطورين في المباني قيد الإنشاء والتي تكشفها الإدارة عبر التفتيش العشوائي والمستمر.
وأكد “طاهر” أن كافة مفتشي الدفاع المدني يلتزمون بالأساليب الحضارية في التنفيذ، ولديهم تعليمات بضرورة توعية ودعم أصحاب المشاريع والمباني كشركاء في الوقاية والسلامة، من خلال الالتزام بتوفير كافة مستلزمات الحماية من الحريق في تلك المواقع، ولذلك فهم يضعون كافة المعايير قيد التطبيق، ويجري قياسها على ضوء أنواع المخالفات المدونة على ورقة التفتيش التي يتسلم صاحب المنشأة أو المبنى نسخة منها عند إتمام الزيارة، وتتضمن إضافة إلى تحديد المخالفات بيان المدة الزمنية المحددة لإزالة كل مخالفة، وذلك وفقا لما نقلته “البيان”.
