طالبة تحتال على بنك إماراتي بـ2.7 مليون درهم‎

تنظر محكمة الجنايات في دبي قضية طالبة خليجية بتهمة الاستيلاء على مليونين و 700 الف درهم من أحد البنوك المحلية عن طريق تزوير مستندات بالتواطؤ مع موظف في البنك، مدعية انها موظفة في إحدى الوزارات وتتقاضى راتبا شهريا قدره 136 الف درهم.
 
وزورت المتهمة البالغة من العمر 33 عاما، بالاتفاق مع متهمة هاربة  صور محررات رسمة عبارة عن شهادات راتب وتحويل راتب وصورة جواز سفر باسم شخص آخر، منسوبة إلى الوزارة التي ادعت انها تعمل فيها، كما زورت طلب فتح حساب بنكي وعدد من الشيكات وايصالات استلام مبالغ نقدية وسلمتها للمتهم الثاني وهو الموظف الذي يعمل في البنك قيد الدعوى، بقصد ارتكاب الجريمة، وذلك قبل أن تتوصل هي و”الأخير” للاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
 
واعترفت الطالبة أمام النيابة العامة بأنها حصلت على المستندات المزورة من المرأة الهاربة والتي طلبت منها تسليم المستندات إلى موظف البنك، موضحة أن هذا الموظف كان على علم بأن المستندات مزورة ، وأنه طلب منها التوقيع عليها بالاسم الوهمي الذي تم الاتفاق عليه، ثم استلمت منه ورقة كتبت عليها “استلمت الأصل”،  قبل أن تتوجه إلى مديرة فرع البنك وتكشف عن وجهها للتأكد من هويتها.
 
وأكدت النيابة أن المتهمين تسببوا بطرقهم الاحتيالية بخداع البنك وموظفيهم وحملهم على الموافقة على طلب القرض وايداع قيمته بالحساب الوهمي وسحبه عن طريق الشيكات المزورة، وأنها دخلت إلى البنك وعرضت المستندات على المديرة، مدعيه أنها شخص آخر، فيما أقنع الموظف المديرة على الموافقة على الطلب”، وأوضحت المديرة في افادتها بتحقيقات النيابة العامة أن “الطالبة حضرت إلى البنك وهي ترتدي النقاب وكشفت عن وجهها الذي طابق الصورة في المستندات المزورة ما ساهم في خداعها.
 
 
‏واعترفت الطالبة في التحقيقات أنها حضرت إلى البنك بإيعاز من المرأة مديرة العملية والهاربة من وجه العدالة، والتي طلبت منها التنسيق مع الموظف من أجل إتمام الاستيلاء على ‏أموال البنك مقابل حصولها على نسبة من المال، وذلك وفقا لما نقلته “البيان”.