خاص – الإمارات نيوز:
أطلقت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين نظام التخطيط المالي وإعداد الميزانية الاتحادية الإلكترونية “هايبيريون” ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
ويهدف المشروع إلى تطوير التخطيط المالي والتوقعات النقدية وأتمتة الموازنة الاتحادية بما يسهم في دعم الاستدامة المالية في الوزارات والجهات الاتحادية وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.
بالتوازي.. أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروع مجموعات الأعمال المتعددة الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية على مستوى الحكومة الاتحادية والذي يتيح للوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام “بياناتي” والنظام المالي الاتحادي المرونة في تطبيق لوائح وقوانين وتشريعات الموارد البشرية والأنظمة المالية للكوادر الخاصة بها.
وسيسهم الربط الإلكتروني بين النظامين في تطوير عملية التخطيط المالي والتوقعات النقدية وأتمتة الموازنة الاتحادية بما يساهم في دعم الاستدامة المالية في الوزارات والجهات الاتحادية وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.
كما إن مشروع الربط الإلكتروني بين “هايبيريون” و”بياناتي” الذي تستفيد منه 39 وزارة وجهة اتحادية مشغلة لنظام “بياناتي” من شأنه ان يسهم في تحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لجهة استشراف المستقبل وتسريع وتيرة التحول الإلكتروني والذكي في كافة المؤسسات الحكومية الأمر الذي من شأنه أن يعزز المكانة الريادية للدولة في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتمنت المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني بين نظامي “هايبيريون” و”بياناتي” توفير البيانات المطلوبة لإعداد ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية الخاصة بالتعيينات والترقيات في نظام هايبيريون تلقائيا من نظام “بياناتي” بحيث يتم سحب المعلومات اللازمة من نظام “بياناتي” والخاصة بأعداد الموظفين الحتميين وبعض البيانات الأخرى الخاصة بكل موظف مثل الدرجات والمسميات الوظيفية والوحدات التنظيمية التي يتبع لها وإدخالها آليا في نظام الهايبيريون ومن ثم معالجتها واستخدامها في مرحلة إعداد الميزانية الخاصة الأمر الذي كان له كبير الأثر في تقليل المدة الزمنية والجهد المبذول في إعداد الميزانية فضلاً عن دعم متخذي القرار في الدولة عبر إعطائهم تصورا أدق وأكثر شمولية للميزانية الاتحادية.
وستطلق وزارة المالية المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني بين نظامي “الهايبيريون” و”بياناتي” بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في سبتمبر المقبل، والتي ستتمثل في استكمال عملية الربط الثنائي لإدخال الميزانية الاتحادية المعتمدة تلقائياً من نظام الهايبيريون إلى نظام “بياناتي” وبالعكس ميزانية الوظائف في نظام “بياناتي” إلى نظام الهايبيريون وبالتالي ستكون متاحة لكافة الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام “بياناتي” والنظام المالي.
وتعمل الوزارة خلال الفترة الحالية مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لربط نظام الهايبيريون بنظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الذي أطلقته الهيئة في العام 2014 ويعد أداة تقدم مخرجات واضحة وميزانيات أكثر دقة تساعد في عمليات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية .
كما إن الربط بين النظامين سيتيح إمكانية إعداد الميزانية الاتحادية لخمس سنوات وفق أسس علمية مما يدعم مبادرات استشراف المستقبل من خلال تحديد توقعات القوى العاملة في حكومة دولة الإمارات.
كما إن مشروع مجموعات الأعمال المتعددة يتيح للوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام “بياناتي” والتي لها لوائح وقوانين وإجراءات موارد بشرية وجداول رواتب وأجور خاصة بها إمكانية تطبيق هذه اللوائح والقوانين والإجراءات على الكوادر الخاصة بها.
ويفيد مشروع مجموعات الأعمال المتعددة في الوقت الراهن 13 جهة اتحادية مشغلة لنظام “بياناتي” ولديها لوائح وقوانين وإجراءات موارد بشرية خاصة بها حيث بات بإمكان كل جهة من تلك الجهات تطبيق لوائحها وقوانينها وإجراءاتها الخاصة بها على الكادر الخاص بها وذلك من خلال قيام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأتمتة هذه اللوائح والقوانين والإجراءات على نظام “بياناتي” مع مراعاة ألا تتأثر الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى بهذه الخطوة.
ويساعد النظام في إدارة الموارد البشرية بفاعلية وتقديم إحصاءات عامة ودقيقة عن الموارد البشرية وهو واحد من أفضل الممارسات التي تم توظيفها لخدمة وتطوير إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية والارتقاء بأدائها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية حيث يسهل الإجراءات الإدارية والعمليات المالية المرتبطة بها.
ويعد النظام نقلة نوعية في عالم التطبيقات الحكومية الذكية الخاصة بإجراءات الموارد البشرية المهمة في الحكومة الاتحادية حيث يساعد في أتمتة جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ تعيين الموظف وحتى تقاعده ويرتقي بأداء الموارد البشرية استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية تعكس واقعها وتدعم متخذي القرار وتساعد في عمليات التخطيط.
