رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن الحالي 30 أكتوبر

شارك

 

خاص – الإمارات نيوز:

 

تستضيف أبوظبي أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن الـ21، والذي يعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر القادمين.

 

ويشارك في المؤتمر وزراء وخبراء دوليون رفيعي المستوى، ومن المتوقع أن يشارك 500 من الخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في الوكالة والهيئات المختلفة المهتمة بالطاقة النووية الذين يشرعون في استخدام الطاقة النووية في هذا المؤتمر، المقرر انعقاده في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات في مدينة أبوظبي.

 

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار التفاعلي وتبادل الأفكار بشأن دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، علاوة على المناقشة وتبادل الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي تعد المفتاح لتطوير الطاقة النووية.

 

وأعلنت وزارة الطاقة، أن المؤتمر تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية “IAEA” بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية” OECD/NEA” ، ويعقد تحت رعاية الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

 

وخلال 4 حلقات نقاش رئيسية يتبادل المتحدثون الآراء والحلول المختلفة تليها جلسة أسئلة وأجوبة بجانب تقديم عرضين تقديميين خاصين، يركزان على “دور المرأة في مجال الطاقة النووية” و”الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النووية“.

 

ودفع النمو السريع للاقتصاد وارتفاع الطلب على الكهرباء دولة الإمارات للشروع في برنامج سلمي للطاقة النووية، كما أن الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية لا تزال تتطور على الصعيد الدولي ويرى عدد متزايد من البلدان، أن الطاقة النووية تؤدي دورا أساسيا في التصدي لتغير المناخ والمساهمة في التنمية المستدامة، وهناك بالفعل 30 دولة تشغل محطات للطاقة النووية و30 دولة أخرى تفكر أو تستعد لإدخال الطاقة النووية.

 

وتبدأ دولة الإمارات العمل بأول محطة للطاقة النووية خلال العام 2017، وتكون بذلك أول دولة نووية جديدة تقوم ببناء مفاعل نووي في برنامج جديد بعد مرور 27 عاما عن آخر بناء لمفاعل نووي.

 

ويشكل المنتدى منصة مثالية تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين بقطاع الطاقة على مستوى العالم لإجراء مناقشات بناءه حول التوجهات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخرا، وتأثيرها على القطاع بجانب إتاحة فرصة بحث سبل التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

مقالات ذات صلة