مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 6230 قطعة من الأحذية والحقائب والبضائع الجلدية المقلدة والمغشوشة، خلال استمرار عمليات التقصي والتحري وتضافر جهود المفتشين في تحري الأسواق، وتم ضبط شقة سكنية حولت لمخزن للبضائع المقلدة.
وقال السيد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال، إن هذه المصادرات شملت كميات كبيرة من الأحذية والحقائب التي تعود لعلامات تجارية كبرى، وتم تقليدها بغرض الاستهلاك، مما يعد تعدي على حقوق الملكية الفكرية لهذه العلامات.
وأشار إلى إن الدائرة حررت العديد من المخالفات بحق المنشآت التي سجلت مخالفات صريحة وواضحة لقانون ولوائح ممارسة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بناء على قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم 47 لعام 2017، بشأن جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية الذي تضمنه قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009.
وأضاف “المنصوري” أن المخالفات التي تم تحريرها تندرج ضمن بنود ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص، أو بدون الحصول على التصريح اللازم، وقيام المنشأة بحيازة أو تسويق أو إنتاج أو شراء بضائع أو سلع أو مواد أو منتجات مقلدة أو مغشوشة، سواء من بائع متجول أو من السوق أو من خارج الدولة بغرض تسويقها داخل الدولة، وقيام المنشأة المرخصة ببيع أو عرض أو حيازة منتجات استهلاكية أو غير استهلاكية أو خدمات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية تضر بالصحة العامة أو صحة المستهلكين.
وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية تتعامل بحرص شديد مع كافة البلاغات والشكاوى التي تردها من خلال تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش، بما يحقق سرعة الإنجاز، وضمان تحقيق الجودة والتميز، وذلك باستخدام أفضل التقنيات والوسائل التي من شأنها أن تسهم في توفير الجهد والوقت للمفتش، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، عبر توثيق البيانات والإثباتات إلكترونيا، إلى جانب توفير خاصية تصوير الموقع وإدخاله مباشرة في نظام التفتيش.
