خاص – الإمارات نيوز:
أجرت الشركة العالمية الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية “كي بي إم جي” تقريرا عن مؤشر جاهزية الدول للتغيير للعام 2017، والذي شمل أكثر من 136 دولة صنفت وفق استعدادها للاستجابة ومواكبة التغيرات المهمة الناتجة عن الأحداث التي تطرأ على المدى القصير مثل الكوارث الطبيعية وكذلك التطورات طويلة المدى في العديد من الجوانب مثل الديموغرافيا والاقتصاد والتوجهات الاجتماعية والتكنولوجية.
وكشف التقرير عن أن دولة الإمارات تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر الدول استعدادا للتغيير، في حين حصدت المرتبة الثالثة عالميا، وبهذا فإن الإمارات قفزت مرتبتين ضمن مؤشر جاهزية الدول منذ العام 2015 واحتلت المرتبة الثالثة عالميا في 2017.
كما تصدرت سويسرا القائمة عالميا بينما أحرزت الإمارات نقطة واحدة فيما يتعلق بقدرات الشركات ونقطتين في قدرات الحكومة و17 نقطة في قدرات الأفراد والمجتمع المدني.
ويقدم تقرير مؤشر جاهزية الدول للتغيير رؤى عميقة حول الجوانب التي يتوجب على البلدان التركيز عليها والاستثمار فيها حتى تكون جاهزة لمواكبة موجة التغيير العالمي المتسارعة عبر تحليل القدرات الاستيعابية لكل دولة ضمن ثلاث ركائز أساسية للقدرات وتشمل قدرات المؤسسات التي تتمثل في قدرة المنظمات الخاصة والمملوكة من قبل الدولة على إدارة التغيير والنمو ضمن بيئة اقتصادية فعالة وقدرات الحكومة التي تتمثل في قدرة الحكومة والمؤسسات التنظيمية على إدارة
التغيير وإحداث تأثير وكذلك قدرات المواطنين والمجتمع المدني والتي تتمثل في قدرة المواطنين والمجتمع على مواكبة التغيير والاستجابة للفرص المتاحة.
وفي هذا الإطار تمكنت الدول العشر الأولى على قائمة العام 2015 باستثناء سنغافورة من تعزيز قدراتها فيما يتعلق بالحكومة والأفراد والمجتمع المدني وإحراز نقاط عالية خلال العام 2017.
وشهدت 4 دول من بين العشرين دولة الأعلى تصنيفا تراجعا في هذه القدرات، وعلى الجانب الآخر شهدت 25 دولة من بين الثلاثين دولة الأقل تصنيفا تراجعا في هذه القدرات.
وأوضح مؤشر عام 2017 وكذلك عام 2015 أن الدول التي تعتمد على المصادر الطبيعية وعائدات التصدير قد شهدت تراجعا، بينما تمكنت كل من دولة الإمارات والنرويج من كسر هذا النمط وأظهرت أداء قويا بحسب مؤشر جاهزية الدولة للتغير.
وتقدم الدراسة تصنيفات فرعية لكل دولة حيث تم تحديد التخطيط الاستراتيجي والمسح المستقبلي للحكومة والديموغرافيات والأمن من نقاط القوة في دولة الإمارات، بينما تم تصنيف استدامة المؤسسات واستخدام التكنولوجيا والصحة ضمن الفرص.
يشار إلى أن الدولة اتخذت ضمن الأجندة الوطنية العديد من المبادرات بما في ذلك تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني إي لينك لتعزيز التخطيط المالي وتخصيص الموارد المالية على النحو الملائم ودعم عملية أتمتة الموازنة الاتحادية وتطوير نظم المعلومات الصحية والبنية التحتية للمرافق الصحية وتقليل الوقت اللازم لإصدار تصاريح الإقامة إلى النصف، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.
