خاص – الإمارات نيوز:
ما يقرب من شهرين مرا على اندلاع الأزمة الخليجية القطرية، والوساطات ما زالت تتوافد على البيت الخليجي، حاملين روشتات بريطانية وأمريكية وأخرى فرنسية لا تجد نفعا مع أساليب المراوغة والاحتيال، التي تنتهجها الدوحة أمام المطالب المشروعة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
ومنذ اندلاع الأزمة، لا تزال قطر تعاني أزمات متلاحقة، لعدم قبولها لمطالب الدول الأربع، التي كان على رأسها التوقف عن دعمها للإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة بحسب البيان الأول الذي أعلنت خلاله المقاطعة.
إغلاق المنافذ البحرية والجوية
وتتجلى أبرز الأزمات في الشأن السياسي وما تبعه من قطع للعلاقات الدبلوماسية من دول عدة بالإضافة إلى الدول العربية الأربع الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، حيث انتهجت العديد من الدول ذات النهج في المقاطعة أبرزها اليمن وليبيا وجزر المالديف، كما تعيش أزمات اقتصادية منها على صعيد النقل الجوي والبري.
وأغلقت كافة دول المقاطعة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنعت العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة عبر الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لها، حيث تسيير رحلات أطول خاصة إلى إفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت.
شلل تام في حركة التجارة البرية
أما التجارة البرية، فتشل بالكامل، لاقتصارها على الحدود مع السعودية، إذ تعد السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء.
وبعد قطع العلاقات مع قطر، ورغم لجوء قطر إلى المساعدات الغذائية المُقدمة من إيران وتركيا، إلا أن القطريين لم يقبلوا على تلك المنتجات، نظرًا للشائعات حول أنها مسرطنة، ومنتهية الصلاحية، في حين كان اعتماد قطر على المنتجات السعودية بنسبة 90%.
وكان بنك الاستثمار “أرقام كابيتال” ذكر في تقرير له حول الأزمة القطرية، أن اعتماد قطر على الاستيراد جوًا أو بحرًا هو ما سيجعل المنتجات الغذائية أكبر تكلفة.
وبحسب بيانات العام 2015، تأتي السعودية والإمارات في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر، وبإجمالي 310 ملايين دولار.
أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار.
وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.
أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر، وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أعلنت وكالة “فيش” للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي وضع التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة.
وكانت “فيتش”، أشارت إلى أن الأزمة القطرية من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القطري، وهو ما يجعلها تتخلف عن سداد ديونها.
وأشارت “فيتش”، في بيانها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن وضع التصنيف قيد المراجعة يرجع إلى حالة الضبابية المتزايدة، نتيجة قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية واللوجستية مع قطر.
الأسهم القطرية تتهاوى
وقالت وكالة “بلومبرج“ الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن سوق الأسهم القطرية خسر أكثر 15 مليار دولار من قيمته السوقية، أو ما يعادل 11%، منذ بدء المقاطعة في 5 يونيو مع تراجع 17 من أصل 19 عضوًا في مؤشر بورصة قطر الرئيسي بقيادة مجموعة المستثمرين القطريين ش.م.ق.
مونديال 2022 في خطر
كما طال أثر الغضب الخليجي على قطر حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة، مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع.
