متابعة – نغم حسن
حذرت النيابة العامة السعودية من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها.
وقالت النيابة بأن ذلك يُعد جريمة، يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها.
ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وبحسب “سبق”، قالت النيابة عبر تويتر: “يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته. نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها. أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين”.
