دبي.. اللجنة العليا للتشريعات تطلق خطتها الاستراتيجية المحدثة

 
مظفر إسماعيل –  الإمارات نيوز:
 
أعلنت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات في دبي”، إطلاق خطتها الاستراتيجية المحدثة لعام 2019، والتي راعت من خلالها كافة الموجهات الاستراتيجية الأساسية لاستيعاب احتياجات وتطلعات إمارة دبي والجهات الحكومية وكافة المعنيين بالعمل التشريعي في الإمارة.
وشمل عمل تلك الموجهات مجموعة من المقارنات المعيارية العالمية والتقارير الدولية واستبيانات وورش دورية، بالإضافة إلى الإنجازات والنتائج السنوية خلال الزيارات إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وأستراليا.
وخلصت الخطة إلى خمسة أهداف استراتيجية جديدة، تمثلت في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، ودعم حسن تطبيق التشريعات، وتطبيق تشريعي أمثل، وتعزيز الثقافة التشريعية، وتوفير بيئة مؤسسية متميزة.
وقال سعادة “أحمد بن مسحار المهيري”، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: “تترجم الخطة الاستراتيجية المحدثة رؤية جديدة تتمثل في إصدار تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، تنسجم مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن المرحلة القادمة حافلة بالفرص بما يتطلبه ذلك من عمل واجتهاد ومثابرة لملاقاة التطلعات، وتتماشى مع تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، انسجاما مع غايات إمارة دبي في تحقيق منظومة قانونية تلبي التطلعات”.
وشدد على التزام الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات” بتوثيق العمل المشترك مع الجهات الحكومية المحلية، لتمكينها من ممارسة كافة اختصاصاتها ضمن أفضل الأطر، وتعزيز التكامل الحكومي.
من جهته، قال “عمر خليفة السويدي”، مدير مكتب الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي في اللجنة العليا للتشريعات: “صممت الخطة المحدثة للتكيف مع مكونات تحديات المرحلة المقبلة، وتعكس الملامح الاستراتيجية الطموحة لحكومة دبي، وتلخصت رسالتها في دعم مسيرة دبي التنموية، وتنفيذ تطبيقات وحلول تشريعية تضمن الريادة على المستوى العالمي”.
وركزت الخطة في مضمونها على ترسيخ مفهوم العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على مستوى الإمارة والدولة، من خلال التشريعات الصادرة والرقابة على حسن تنفيذها، والتركيز على تقوية وتمكين الكفاءات القانونية لدى تلك الجهات الحكومية، وتعزيز الثقافة القانونية لدى المجتمع لخلق منظومة عملية متكاملة تدفع وتسرع خطى تنفيذ توجهات الإمارة.