خاص – الإمارات نيوز:
حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي نموا بنسبة 6.1 % خلال النصف الأول من العام 2017 لتصل قيمتها إلى 146.7 مليار درهم مقارنة بـ 138.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي في مؤشر إيجابي، يعكس قوة ومرونة القطاع التجاري في الإمارة.
وجاءت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 51.9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 18% مقارنة مع قيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 44 مليار درهم.
وارتفع عدد الأعضاء الجدد في عضوية غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت للغرفة 8897 شركة مما يرفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى حوالي 210 آلاف شركة ويجعل من غرفة دبي إحدى أكبر غرف التجارة عضوية في العالم.
كما بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام 465 ألفا و680 شهادة بمعدل أكثر من 2500 شهادة منشأ يوميا مما يعزز من مكانة الغرفة كأكثر غرف التجارة العالمية إصدارا لشهادات المنشأ.
واستقبلت الغرفة 350 وفدا زائرا من 34 دولة ضمت أكثر من 849 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال مقارنة بـ 308 وفود زائرة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت حوالي 14% في عدد الوفود الزائرة في حين عقدت المكاتب الخارجية الثمانية للغرفة 243 اجتماعا مع مستثمرين محتملين.
كما إن الغرفة أصدرت 69 دفتر إدخال مؤقتا للبضائع خلال النصف الأول من العام الحالي لبضائع بقيمة 24,6 مليون درهم حيث تثبت هذه الخدمة ريادة دبي في تسهيل التجارة العالمية ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في دبي.
واستقبل مركز دبي للتحكيم الدولي أحد مبادرات غرفة دبي 86 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال النصف الأول 321 قضية أي بلغ مجموع قضايا النزاعات التجارية التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 407 قضايا.
كما إن غرفة دبي قامت خلال النصف الأول من العام الحالي بدراسة ومتابعة مجموعة من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها 34 حيث أرسلت الغرفة توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية ومن أبرزها تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 13/2014 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الألماس ولائحته التنفيذية وتعديل القرار الوزاري رقم 739/2016 بشأن تعديل التشريع الخاص بحماية الأجور وتعديل القانون رقم 16/2009 بشأن مركز التسوية الودية للمنازعات في إمارة دبي.
وخلال النصف الأول من العام 2017 قامت الغرفة بخدمة أكثر من 187 ألف عميل الأمر الذي عكس حرص الغرفة على تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة عملائها كأحد الركائز التي تعتمدها ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى دبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لعالم المال والأعمال.
وافتتحت الغرفة مكتبا تمثيليا خارجيا ثامنا لها في مدينة ساوباولو البرازيلية ليرتفع عدد مكاتبها الخارجية إلى 8 مكاتب حيث عقدت هذه المكاتب 243 اجتماعا مع شركات تتطلع لدخول سوق دبي او دخول الأسواق التي تعمل فيها هذه المكاتب.
كما إن مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الترخيص منح إلى 7 هيئات اقتصادية ومهنية جديدة مما يرفع عدد الهيئات الاقتصادية المرخصة من قبل المركز إلى 39 هيئة مع نهاية النصف الأول من العام 2017 حيث يوفر المركز بيئة رسمية للهيئات لتأسيس تواجد لها في دبي مما سيسمح لممارسي مهنة ما في قطاع او مجال معين مسجل في الإمارة من تكوين هيئة قائمة على مبدأ العضوية كما يوفر مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الأطر اللازمة للهيئات الدولية لافتتاح مكاتب تمثيل إقليمية لها في دبي لممارسة أعمالها في الإمارات وانطلاقا منها إلى أماكن أخرى في العالم.
يذكر أن غرفة دبي اختتمت خلال النصف الأول من العام الحالي بعثة تجارية إلى قارة أمريكا اللاتينية وشملت البرازيل وبارغواي والأرجنتين.
