خاص – الإمارات نيوز:
ارتفع رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في دولة الإمارات، إلى 42.8 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم، وبنمو نسبته 77.6% مقارنة مع الشهر الأول من العام 2017 والذي بلغ فيه الرصيد 24.1 مليار درهم.
وتشكل الاحتياطات الفائضة للبنوك التقليدية مصدر دخل إضافي لها، حيث يتم دفع عوائد سنوية نظير إيداعها لدى مصرف الإمارات المركزي مما يسهم في تعظيم إيراداتها بشكل عام .
ويعكس النمو القوي للاحتياطات الفائضة للبنوك مدى القوة والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات، ليس على مستوى دول الخليج العربي بل بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام .
وقال خبراء في القطاع، إن قوة الجهاز المصرفي الإماراتي مكنته من مواصلة تعزيز فوائضه المالية، وذلك رغم حالات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد على المستويين الإقليمي والعالمي في بعض الأحيان.
وأشار الخبراء إلى أن مؤشرات جاذبية القطاع المصرفي كثيرة ومن ضمنها ارتفاع العائد على الاستثمار في أسهمه مقارنة مع بقية بنوك المنطقة.
وسجلت الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية منذ بداية العام 2017، نموا مستمرا بعدما ارتفعت من 24.1 مليار درهم إلى 28.2 مليار درهم في نهاية شهر فبراير.
وواصلت نموها حتى بلغت 36.2 مليار درهم في شهر مارس وفقا لأحدث تقارير المسح النقدي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي .
وشهدت خلال شهر أبريل انخفاضا إلى 28.3 مليار درهم قبل أن تعاود ارتفاعها إلى 35.9 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي، ثم الصعود بعد ذلك إلى 42.8 مليار درهم في يونيو .
كانت الفترة من شهري فبراير إلى مارس الأكثر نشاطا من حيث الزيادة المسجلة في رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك، فقد ارتفعت بمقدار 8 مليارات درهم.
في حين وصلت قيمتها بين شهري أبريل ومايو إلى 7.6 مليار درهم حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي .
