أبرم صندوق أبو ظبي للتنمية اتفاقية تعاون جديدة مع المعهد الكوري للتنمية، والتي بموجبها سيقوم المعهد بإعداد دراسة فنية شاملة حول إنشاء برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
ونظم صندوق أبو ظبي للتنمية ورشة عمل لبحث دراسة آلية تنفيذ برنامج لتمويل الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال والمعهد الكوري للتنمية.
وتحدث المدير العام لصندوق تنمية أبو ظبي، سعادة محمد سيف السويدي خلال ورشة العمل عن الاتفاقية التي وقعها الصندوق مع المعهد الكوري للتنمية قائلا إنها تأتي للاستفادة من تجارب عالمية في مجال تمويل الصادرات، وتتيح المجال لإعداد دراسة فنية شاملة حول تقييم مدى حاجة سوق دولة الإمارات من إنشاء برنامج لتمويل الصادرات يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن ورشة العمل جاءت لتمكين جميع الجهات الوطنية المشاركة من تبادل الآراء والأفكار مع المعهد الكوري للتنمية، فيما يتعلق بقطاع الصادرات، مؤكدا أنهم يسعوا للخروج بتوصيات تبلور تلك الأفكار والمقترحات للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تمويل الصادرات الوطنية.
وأضاف أن الصندوق عمل منذ تأسيسه قبل 46 عاما على دعم الجهود التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وساهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بتنفيذ آلاف المشاريع التنموية في أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيرا، مشيرا إلى أنه وإلى جانب الدور الريادي الذي يلعبه الصندوق في تقديم المساعدات التنموية للدول النامية فإنه لم يغفل واجبه تجاه دعم مجتمعه المحلي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمعهد الكوري للتنمية، الدكتور كوانغ يون سول، تإن برنامج تمويل الصادرات يعتبر من المشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني ومن شأنه تعزيز فرص منافسة المنتجات والبضائع في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المعهد الكوري للتنمية سيوظف خبراته المتراكمة من أجل المساهمة في إعداد دراسة شاملة لإخراج البرنامج بما يتلاءم مع السوق الإماراتي.
وقع الاتفاقية من جانب الصندوق سعادة محمد سيف السويدي المدير العام ومن المعهد الكوري الدكتور جون كيونغ كيم مديره العام بحضور مسؤولي الجانبين، بينما شارك في ورشة العمل الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها وزارات الاقتصاد والخارجية والتعاون الدولي والمالية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وغرفتي أبوظبي ودبي.
وتساهم الورشة في توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالصادرات الوطنية والإجراءات والسياسات المعمول بها في هذا المجال لإعداد الدراسة الفنية اللازمة لإنشاء برنامج تمويل الصادرات الوطنية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.
