مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
حذرت اقتصادية دبي، المستهلكين، من التعامل مع إعلانات الاستثمار الوهمية، التي تنشر في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة تلقيها عددا كبيرا من الشكاوى لمستهلكين ضحايا لعمليات استثمار وهمية.
وأكدت أن مستهلكين تلقوا رسائل نصية قصيرة عبر هاتفهم المحمول، تدعوهم إلى الاستثمار في عدة نواح، لافتة إلى أنها بعد أن تلقت الشكاوى من ضحايا الاستثمار الوهمي، أجرت تحقيقا موسعا لتكتشف أن 100% من الرسائل النصية القصيرة التي تم التدقيق عليها، لجهات لا تملك رخصا تجارية حقيقية.
وقال مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، “حسن بونفور”، إن “القطاع تلقى في الآونة الأخيرة الكثير من الشكاوى، التي يكون فيها المستهلك أو المستثمر ضحية لشركات استثمار وهمية”.
ولفت إلى أن الإعلانات تخاطب المستهلكين من خلال أشخاص مجهولين للدخول على صفحات عبر شبكة الإنترنت، توهمهم بأن الشركة مرخصة وأنها تمتاز بتقديم خدمات الاستثمار.
وأشار “بونفور” إلى أنه “جرى التحقيق في الشكاوى التي تلقتها اقتصادية دبي، ووجدنا أن 100% من الرسائل النصية القصيرة التي تم التدقيق عليها، لم تعكس رخصا تجارية حقيقية وجميعها كانت وهمية، ومعظم الرسائل جاءت على شكل رابط إلكتروني يحول المستهلك إلى مواقع إلكترونية مصممة باحترافية، لتوهم المستهلك بأن الشركة حقيقية وبالتالي يلجأ المستهلك إلى التعاون معها”.
وأكد أن بعض هذه الشركات الوهمية، تمتلك مراكز اتصال وهمية تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك بها، وبالتالي يتعامل معها المستهلك من دون التأكد من صدقيتها ومن ترخيصها في الإمارة.
ونوه “بونفور” إلى أن وعي المستهلكين والمستثمرين والتجار بحقوقهم وواجباتهم يمنعهم من الوقوع في الأخطاء، لافتا إلى أن اقتصادية دبي تدعو المستهلكين كافة إلى التحقق والتأكد من صدقية التجار، من خلال الاستفسار عن الرخص التجارية والأنشطة التجارية التي يمارسونها.
وحذر “بونفور” من التعامل مع الأفراد مباشرة، مؤكدا أهمية التعامل مع المنشآت التجارية المرخصة في دبي، موضحا أن التعامل مع التجار الوهميين يعد من الأمور التي لابد من الحذر منها وتجنبها، لاسيما أنه في معظم الحالات يصعب على مسؤولي اقتصادية دبي، استرجاع أموال المستهلك وحقوقه، لعدم وجود المعلومات والبيانات الكافية التي يمكن من خلالها العثور على التاجر الوهمي.
