خاص – الإمارات نيوز:
أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، أبوظبي، عن إنجازه الربط الالكتروني مع كل من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة موانئ أبوظبي ليصل معهما إجمالي عدد الجهات التي تم إنجاز الربط الإلكتروني معها الى 36 جهة حكومية محلية واتحادية تشكل ما نسبته 97% من إجمالي معاملات التراخيص الاقتصادية.
ويعد مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة من المشاريع التطويرية والنوعية على مستوى المنطقة حيث يساهم بمنح الموافقات النهائية للتراخيص الاقتصادية على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين الذين كانوا يعانون من التنقل بين هذه الجهات لأخذ الموافقات منها مما يكلفهم الوقت والجهد.
وتعنى الهيئة العامة للطيران المدني بالموافقة على عدد 30 نشاطا تجاريا من اهمها اصلاح وصيانة محركات الطائرات وتجارة الطائرات بالجملة وتجارة الطائرات الشراعية وتجارة مخلفات الطائرات والنقل الجوي وادارة الطائرة وتنظيمها وخدمات الشحن الجوي والتصوير الجوي وتأجير الطائرات والتدريب على الطيران وادارة وتشغيل المناطيد وبيع طائرات بدون طيار وغيرها حيث قامت خلال العام الماضي 2016 باعتماد الموافقة عدد 104 رخص تجارية ذات العلاقة بالأنشطة المذكورة.
كما تعنى شركة موانئ ابوظبي بالموافقة على عدد 4 أنشطة تجارية وهي خدمات تحميل وتفريغ البضائع وارشاد السفن وقطرها ووكيل خطوط ملاحية وادارة الموانئ.
وأوضح المركز أنه ومع نهاية العام الجاري حيث سيتمكن مركز أبوظبي للأعمال من تحقيق أحد أهم أهدافه الرامية إلى تعزيز كافة معاملات التراخيص التجاري إلكترونيا.
وأضاف أنه مع إتمام تفعيل نظام الربط الالكتروني مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على مستوى إمارة أبوظبي سيتمكن متعاملو مركز أبوظبي للأعمال من استخراج رخصتهم التجارية الجديدة من يومين الى 4 أيام عمل.
ويسعى المركز ضمن أهدافه الاستراتيجية إلى توفير خدمات النافذة الواحدة التي يقدمها للمتعاملين للحصول على انشطتهم التجارية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وفنية حول إجراءات التراخيص والإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بممارسة مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأنشطة التي من شأنها تعزيز من قوة نشاط الاقتصاد المحلي للإمارة وتعزيز تنافسيته.
واضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني وشركة موانئ ابوظبي يعدان من أهم الجهات التي تحظى بنسبة من معاملات التراخيص التجارية كونهما معنيين بالموافقة على ممارسة الأنشطة المرتبطة بقطاعي الطيران وخدمات الشحن والملاحة البحرية.
