مظفر إسماعيل- الإمارات نيوز:
أكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس المجلس المروري الاتحادي، أن تركيب كاميرات أمامية للسيارة لا يخالف القانون، وأنها لا تخترق الخصوصية إلا إذا أسيء استخدامها، ولا تحتاج إلى تصريح خاص من الشرطة.
وأشار إلى أنها تشهد إقبالا كبيرا من السائقين بعدما تبين أنها تقلب الحقائق التي يدلي بها البعض، كذلك تعتبر قرينة هامة في الحصول على الحقوق المادية من شركات التأمين لتحديد المتضرر والمتسبب، مطالبا باعتماد مسجل بيانات الحوادث كونه جزءا من “نظام الصندوق الأسود” داخل السيارات.
ونقلت “البيان” عن اللواء “الزفين” قوله: “رصدت شرطة دبي عبر كاميرات السيارات حوادث دهس متعمدة، وانحراف عن الطريق أو تغيير خط السير، وهو الأمر الذي يقلب المتضرر إلى متسبب أو العكس، كذلك أسهمت الكاميرات في إثبات حالات مثل واقعة رجوع سائق التاكسي إلى الخلف متعمدا على سيارة خلفه كانت مزودة بكاميرا أمامية بعد أن حدثت مشادة بينهما”.
وأضاف اللواء “الزفين” أن بعض قائدي المركبات خاصة من الجنسيات الأوروبية يحرصون على تركيب الكاميرات، ويحتفظون بالتسجيلات التي تختلف مدتها وجودتها من كاميرا لأخرى، مبينا أن بعض الدول أصبحت تعتمد تسجيلات الكاميرات ضمن الأدلة والوقائع لعدد من الحوادث المميتة، منوها بأن إحدى الكاميرات رصدت قيام شخص بإلقاء نفسه أمام المركبة متعمداً، وسجل وقتها حادث دهس وأن السائق متسبب إلا أنه بمراجعة الكاميرات تبين براءة السائق.
وأشار إلى أن سائقي الدراجات الهوائية والدراجات النارية من أوائل الفئات استخداما لكاميرات صغيرة تسجل رحلاتهم، وتوفر أدلة في حال حوادث التصادم مع السيارات، متوقعا أن تصبح الكاميرات ميزة اختيارية أو معتادة في السيارات على غرار نظم الملاحة بالأقمار الاصطناعية.
