مظفر إسماعيل- الإمارات نيوز:
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب على المواطن القطري في كل الخطوات التي تتخذها في أزمة قطر.
وقال سموه خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس، في المنامة، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري: إننا “حريصون على ألا تكون للخطوات التي تتخذها الدول الأربع في أزمة قطر انعكاسات كبيرة على المواطن القطري، وذلك انطلاقا من مبادئ أساسية نلتزم بها عند اتخاذ هذه الخطوات”.
وشدد سموه على أن المسؤولية الأساسية في أزمة قطر هي مسؤولية الدولة القطرية التي تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة ويسر، وقال إنه “على القيادة في قطر أن تختار النهج الذي تريده لقطر ولشعب قطر”.
وأكد سموه أن “الخطوات التي نقوم بها تجسد مبادئ أساسية وتعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي، وأن يكون هناك إجماع بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على اتخاذها وأن نقلل قدر الإمكان، في أي خطوة نتخذها، من الانعكاسات على المواطن القطري الشقيق”.
وذكر سموه أنه “في عامي 2013 و2014 تحاورت قطر مع دولنا ووقعت على اتفاقات ولم تنفذها”، مضيفا: “السؤال الذي لابد أن تسأله قطر لنفسها قبل أن تدخل في تعهد جديد هو هل هي قادرة ومستعدة وراغبة في الالتزام بتعهد آخر؟ أم ستستمر بنفس نهجها السابق بتوقيع التعهدات ونقضها”.
وأصدر وزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، بياناً مشتركا عقب اجتماعهم الذي عقد أمس، في المنامة وفيما يلي نصه:
اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، في المنامة، يوم 30 يوليو 2017، في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائيا لدى دولهم، والمتورطين في الإرهاب وتمويله، ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض وتدخلاتها في شؤون المنطقة.
أعرب الوزراء عن الامتنان والتقدير لتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، باستقبالهم والاطلاع على رؤية جلالته الحكيمة لتحقيق المصالح العربية المشتركة واستمرار التضامن الوثيق بين الدول الأربع فيما يتصل بكافة التحديات التي تواجهها.
استعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد، مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق فيما بينهم بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع ودعم الأمن القومي العربي والقضاء على الإرهاب حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013 و2014 واللذين لم تنفذهما قطر.
أكدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول الأربع، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم.
أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
أكدت الدول الأربع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي، وثمنت الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لحل أزمة قطر في إطارها العربي.
واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
اتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم بما في ذلك بشأن اجتماعاتهم القادمة.
