مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
تجاوزت خسائر بورصة قطر 54.4 مليار ريال منذ بداية العام الحالي، وسط نزوح للاستثمارات الأجنبية، على ضوء المقاطعة التي فرضتها دول عربية، من بينها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، على الدوحة.
وانحدر رأس المال السوقي للأسهم القطرية من 563.46 مليار ريال في نهاية عام 2016، إلى نحو 509 مليارات ريال في نهاية شهر يوليو الماضي، بانخفاض نسبته 9.7%، واقتربت خسائر المؤشر العام من 10%، بالغا مستوى 9406.06 نقاط.
ونقلت “البيان” عن محللين قولهم إن التوقعات ترجح استمرار الأداء السلبي للأسهم القطرية، خصوصا مع إعلان عدة شركات مدرجة عن أرباح دون التوقعات في مؤشر على تضرر أعمال الشركات من المقاطعة.
وفي رصد لنتائج البنوك القطرية، حقق “البنك التجاري والمجموعة الإسلامية القابضة ومصرف الريان الخليج التجاري” تراجعا في الأرباح خلال النصف الأول بواقع 64% و19% و3% و0.1% على التوالي، وتحول “بنك قطر الأول” من الربحية إلى الخسائر التي بلغت نحو 75.7 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 16.8 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
وأشار المحللون إلى أن الاقتصاد القطري بات على حافة الهاوية، وهو ما يظهره تراجع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض موجودات البنوك القطرية، بالإضافة إلى اشتداد الضغوط البيعية على الريال القطري وانسحاب الودائع الأجنبية من البنوك.
ووفقا للمصرف المركزي القطري، سجلت الاحتياطيات الأجنبية انخفاضا غير مسبوق بنحو 10.5 مليارات دولار أو ما يعادل 30% في يونيو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل.
وتوقع المحللون استمرار خروج الأموال الأجنبية من البورصة القطرية بعدما خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف الاقتصاد القطري مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي جلسة أمس، انخفضت بورصة قطر بنسبة 0.67% وخسر رأسمالها السوقي أكثر من 4.2 مليارات ريال مع تراجع أسهم الصناعة بنسبة 1.18% والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.87% والبنوك بنسبة 0.63% والاتصالات بنسبة 0.31%.
كما تراجع سهم صناعات قطر بنسبة 2.23%، وبنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد بنسبة 2.13%، والكهرباء والماء بنسبة 1.7% وقطر للوقود بنسبة 1.54% وأوريدو بنسبة 1.14% والميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة 1%.
وأظهرت بيانات بورصة قطر عن تحقيق المؤسسات الأجنبية مبيعات أمس بقيمة 58.34 مليون ريال، فيما بلغت مبيعات المؤسسات القطرية نحو 45.17 مليون ريال، كما حقق الأفراد الأجانب مبيعات بنحو 23.2 مليون ريال مقابل 135.4 مليون ريال مبيعات للأفراد القطريين.
