مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
حققت شرطة دبي عبر السنوات الأخيرة، إنجازات تخطت العالمية في سرعة الكشف عن الجناة وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي وصل في إحدى القضايا المقلقة إلى 20 دقيقة فقط.
وكشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن جميع ضباط وأفراد شرطة دبي يضعون أمام أعينهم عامل الوقت كأحد العوامل الهامة في أي قضية، تحسبا لهروب المتهم أو قيامه بأي فعل إجرامي آخر.
وقال إن التقييم الأخير الذي أجري على الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الربع الثاني من العام الجاري، أوضح انخفاض معدلات الجريمة المقلقة في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت إجمالي البلاغات المعلومة في الربع الثاني من العام الجاري 99.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتابع: “حققت الدولة مراكز رائدة في المؤشرات التي تقيس مدى تعرض الأعمال للخسائر بسبب الجريمة والعنف، حيث حلت في المركز الأول عالميا في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال”.
وأردف “المنصوري” أن “الإمارات حلت في المركز الثاني عالميا في مؤشر تكلفة مواجهة العنف والجريمة على منشآت الأعمال، وبيّن مؤشر معدل الجرائم المقلقة، أن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول على مستوى العالم، مقارنة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 33 عالميا في مؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية لعام 2016”.
بدوره، أشار المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى أنه “لا توجد جريمة مجهولة في جرائم الاغتصاب، والخطف، بينما انخفضت نسبة الجرائم المجهولة في الاعتداء البليغ من 8 بلاغات 2015 إلى 6 عام 2016، والسلب والنهب انخفض المجهول فيها من 69 عام 2015 إلى 47 في 2016، والسرقة كذلك انخفضت إلى 332 جريمة في 2016، مقابل 460 في 2015، وسرقة المركبات انخفضت من 31 إلى 13 سيارة في العام الماضي”.
وأفاد “الجوكر” أن إدارة البحث الجنائي تضم 30 قسما متخصصا في مكافحة كافة أنواع الجرائم وتحليل الأسلوب الإجرامي، والذي ساعد في تحديد هوية الجناة، وذلك بالتعاون مع مراكز الشرطة، لافتا إلى أن32 برنامجا أمنيا مطبقا وفق أعلى المعايير الأمنية، ما أسهم في الحد من الجريمة، والوقاية منها، وزيادة نسبة المعلوم منها.
وكشف أن الـ3 سنوات الماضية سجلت قضايا القتل المجهولة فيها صفر % على الرغم من أن العام الماضي تم تسجيل 26 قضية وجميعها معلوم، وتم ضبط مرتكبيها وأحيلوا للقضاء.
