مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
تنظر محكمة جنح أبوظبي، اليوم الاثنين، في قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية، والمتهم فيها 54 متهما، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، حيث تبلغ قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المالية المودعة نحو 2.3 مليار درهم.
وكانت الهيئة القانونية قسمت القضية إلى 4 قضايا منفصلة وتم توزيع المتهمين، حيث تم توجيه الاتهام إلى 38 متهما في القضية الأولى، وإلى 12 متهما في القضية الثانية، وإلى متهم واحد في القضية الثالثة، فيما تمت إحالة 3 متهمين في القضية الرابعة التي سوف تنظرها المحكمة الأربعاء المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما ورد إلى النيابة العامة تقرير عن قيام المتهم الرئيسي بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، حيث قاموا باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحصيل مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية تصل إلى 100% من رأس المال خلال 6 أشهر، من وراء ستار معارض السيارات التي يملكونها كغطاء لنشاطهم غير القانوني.
وتبين أن المتهمين يقومون بشراء السيارات من الضحايا مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة، مضافا إليها نسبة الأرباح الخيالية، وتتم عمليات بيع وشراء وهمية على السيارات بهدف استلام المبالغ نقدا.
وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامى قيمة الشيكات نقدا تجنبا لإيداع الشيكات في البنوك وإثارة الشبهات حول نشاط المعارض الوهمي، ويتمثل دور باقي المتهمين بالاشتراك في الجريمة من خلال عملهم وسطاء، وأصحاب معارض يقومون بجذب الضحايا والتوسط مع المتهم الرئيسي مقابل حصولهم على فائدة مالية متفاوتة.
وكانت النائب العام أصدر قرارا بضبط وإحضار المتهمين في 20 فبراير الماضي، وبلغ عددهم في البداية 22 متهما، وتفتيشهم وتفتيش محل إقامتهم والمعارض المشاركة في الجريمة، حيث تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية بلغت 53 مليون درهم نقدا مخبأة في معارض السيارات، وعدد من الشيكات وعقود بيع وشراء وتم التحفظ عليها وإحالتها مع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن الجلسات الأولى شهدت حضور 17 محاميا للدفاع عن المتهمين، حيث تم تقسيمهم إلى قسمين، حتى يمكن استيعابهم داخل قاعة المحكمة، مع الحرص على إبعاد المتهمين المعنيين بكل قضية بعد انتهاء القاضي من استجوابهم فورا إلى خارج القاعة، لفسح المجال بدخول باقي المتهمين في القضايا الأخرى.
