خاص – الإمارات نيوز:
أصدرت وزارة الاقتصاد تقريرا حول مراجعة السياسة التجارية للمكسيك تناولت خلاله أبرز ملامح العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المكسيك.
وألقت الوزارة في تقريرها الضوء على أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية المكسيكية وجهودها في تسهيل التجارة الدولية ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف فضلا عن مساعيها لتحسين مناخها الاستثماري وأبرز ملامح قطاع الأعمال لديها.
وأضافت الوزارة أن هذا التقرير الذي يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية للمكسيك لعام 2017 الصادر عن منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لدى دولها الأعضاء يتضمن تحليلات دقيقة بشأن سياسات التجارة الخارجية والممارسات التجارية النافذة والمؤثرة في الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة وكذلك السياسات المتبعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى هذه الدولة الأمريكية الوسطى.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية المكسيك بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2016 وأن البلدين يعملان بصورة مستمرة على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية مشيرا إلى أن أهم الصادرات الإماراتية إلى المكسيك هي الأنابيب والمواسير المرنة والألمنيوم غير المشغول وبوليمرات الإيثلين والبورسلين وغيرها فيما تشمل الواردات أجهزة الهاتف وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات والمركبات وأجهزة التكييف وغيرها.
وأورد التقرير أن وتيرة النمو الاقتصادي في المكسيك شهدت تسارعا خلال الفترة 2012-2016 حيث بلغت نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي متوسطا بلغ 2.5 في المائة في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 آلاف دولار أمريكي.
وعزا التقرير هذا النمو إلى الطلب المحلي القوي والصادرات الصناعية إضافة إلى تمكن المكسيك من الإبقاء على التضخم تحت السيطرة بمعدل يتراوح بين 2 و4 في المائة سنويا.
وذكر التقرير أنه في عام 2013 أدخلت المكسيك برنامجا طموحا للإصلاح في 11 قطاعا مختلفا من أبرزها سياسة المنافسة والسياسة الضريبية والطاقة والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية.. ونمت الضرائب إلى 13.1 في المائة عام 2015.
وأشار التقرير في المقابل إلى وجود عجز لدى القطاع العام وصل إلى 3.2 في المائة في عام 2015 وتوقع أن تصل النسبة إلى 3.5 في المائة في عام 2016.
وأوضح التقرير أن أسواق التصدير في المكسيك شديدة التركيز حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة نسبة 81.2 في المائة من المجموع الكلي لصادرات المكسيك في عام 2015 مقابل 47.4 في المائة للواردات.
ونمت الصادرات الإجمالية بنسبة 2.7 في المائة فقط بين عامي 2012 و2015 في حين توسعت الواردات بنسبة 6.6 في المائة. وتسيطر الصناعات التحويلية على صادرات المكسيك بنسبة 85 في المائة من الإجمالي في عام 2015.
و أضاف التقرير إن المكسيك تعتبر قطاع الزراعة وصيد الأسماك من القطاعات الاستراتيجية نظرا لمساهمته في الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن أهم أهداف السياسة الزراعية في المكسيك ضمان الأمن الغذائي عن طريق زيادة الإنتاجية ولذلك ترى السلطات أنه من الضروري حماية هذا القطاع ودعمه.
و أشار التقرير إلى أن المكسيك وقعت عددا كبيرا من الاتفاقيات التفضيلية التي كان لها دور مهم في سياستها التجارية من أهمها NAFTAوCAFTA-DR ورابطة الاتحاد الأوروبي.. فيما تم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كل من تشيلي وكولومبيا ورابطة الأفتا واليابان وبنما وبيرو والأوروغواي.
وأفاد التقرير بأن المكسيك تشارك بنشاط في النظام التجاري المتعدد الأطراف سواء في العمل العادي لمنظمة التجارة العالمية أو في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية وفي يوليو 2016 صدقت على اتفاقية تيسير التجارة.
و عرض التقرير ما تتمتع به المكسيك من قوة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر أثمرت عن قيمة تدفقات بلغت نحو 33 مليون دولار أمريكي في عام 2015.
وتعددت القطاعات الاقتصادية المستقطبة لهذه الاستثمارات وكان في مقدمتها الصناعات التحويلية التي استحوذت على نحو 54.4% منها 2011 – 2015 يليها قطاع التعدين بنسبة 8.5% والتجارة بنسبة 7.7 في المائة.
ومثل الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة للمكسيك أكثر من 50% من المجموع في عام 2015 تلته الاستثمارات المتدفقة من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير أن المكسيك تبنت سلسلة من الإصلاحات لنظام الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة حجم التدفقات وتعزيز القدرة التنافسية وخاصة في قطاع الاتصالات والمالية والطاقة.
و نوه إلى أنه تم تبسيط إجراءات تسجيل الاستثمار الاجنبي المباشر ومتطلبات التقارير الاحصائية إضافة إلى عدم اشتراط أذونات للاستثمار وبات ثمة إمكانية للاستثمار بنسبة 100% بدلا من 49% فقط في السابق في الأنشطة المرتبطة بالتأمين والصرافة وإدارة الصناديق وغيرها من الخدمات المالية. كما لم يعد معمولا بالحق الحصري للدولة في امتلاك مشاريع البتروكيماويات الأساسية والكهرباء والطاقة النفطية.
و أشار التقرير إلى إعادة تأكيد التزام المكسيك بحرية التجارة وتنقل رأس المال والإنتاج المتكامل الذي صيغت له استراتيجيتان تهدفان إلى تعزيز وتعميق سياسة تحرير التجارة وتعزيز تكامل المكسيك في المنطقة وتوسيع دورها في النظام المتعدد الأطراف والمنتديات والهيئات بما فيها منظمة التجارة العالمية.. فيما تواصل المكسيك تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة ولعل من أبرز التحسينات في هذا المجال إنشاء نافذة رقمية مكسيكية للتجارة الخارجية وإلغاء شرط استخدام خدمات وسيط جمركي.
وأفاد التقرير بوصول المكسيك إلى مرتبة جعلت منها من بين أفضل عشر وجهات سياحية في العالم في عام 2015 مما أكسب قطاع السياحة دورا مهما لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر موضحا ما أسهم به صندوق “فوناتور” للتنمية السياحية الوطنية في تعزيز وتنمية الموارد السياحية.
