تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية. فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها. لاسيما جرائم الإتجار بالبشر ونقل الأعضاء البشرية بطرق غير مشروعة. وفقاً لـ”اليوم السابع”.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام “10 أشخاص” من بينهم “ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص” بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية “زراعة الكلى” خارج الإطار القانونى.
وأوضحت أنهم يستقطبون الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.
وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه. فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكلى. حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكلى دون مساءلة قانونية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. تم ضبط جميع المتهمين. وبحوزة اثنين منهم “مبالغ مالية عملات “محلية –أجنبية ” – مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم”.
كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى. وبفحص تلك المستندات. تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى “2019، 2020”.
وتابعت الوزارة، أنه أمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم. وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى.
