خاص – الإمارات نيوز:
قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن الاستدامة أسلوب حياة وعمل واستثمار.
كما وصفتها سموها بأنها مسؤولية الجميع أفرادا وأسرا ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة من دون استثناء.
وقالت سموها – في كلمتها التي تصدرت تقرير الاستدامة الصادر عن مؤسسة التنمية الأسرية للعام 2016 – إن المؤسسة ومنذ تأسيسها عام 2006 جعلت الاستدامة جزءا لا يتجزأ من رؤيتها المتجسدة في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك وفي رسالتها التي تتمثل بالإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية.
وأضافت أن المؤسسة قطعت شوطا مهما في الاستدامة التي تعتبر مكونا رئيسا من مكونات ” خطة أبوظبي 2030 ” التي تعمل على إرساء رؤية واضحة المعالم لها.. كون الاستدامة أساس أي تطور يحدث في الإمارة خاصة وأن الحكومة تستهدف تطوير المجتمع والارتقاء به والترويج لنمط جديد من التفكير لتعزيز مكانة العاصمة ورؤيتها بعيدة المدى على الصعيد العالمي.
وحصل تقرير الاستدامة السادس 2016 لمؤسسة التنمية الأسرية على شهادة G4 من المبادرة العالمية في أمستردام.. حيث تمكنت المؤسسة من استيفاء متطلبات الإفصاح على التقرير- المستوى الأساسي.. فيما يعكس التقرير التزام المؤسسة تبني أفضل ممارسات ومفاهيم الاستدامة في مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية والتشغيلية وأنشطتها الرأسمالية سواء في مقرها الرئيس أو مراكزها المنتشرة بإمارة أبوظبي.
ورصد التقرير نهج وتطبيقات الاستدامة في المؤسسة خاصة في المجال الاجتماعي الذي تتفرد به من خلال تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية التي تحافظ على تماسك وتلاحم وترابط الأسرة والمجتمع وبناء وتطبيق منهجيات متكاملة وشاملة في العمل والأداء المؤسسي والاجتماعي.
وأوضحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المؤسسة تعمل في التنمية المستدامة للمجتمع وفي كل ما يحقق أهداف وغايات النهوض بالأسرة وتسعى باستمرار لإيجاد آليات ووسائل تعنى بشؤونها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بهدف تحقيق التكامل النوعي الذي يساعد في خدمتها ككيان صغير وأساسي في المجتمع وصولا إلى خدمته بالطريقة الأمثل والأكفأ بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتطوير وتنسيق مجالات العمل المشترك.
وأضافت سموها إنه – وعلى مدار 10 أعوام – اضطلعت المؤسسة بمفهوم الاستدامة من خلال ما أنجزته في مجتمع إمارة أبوظبي ولامست الحياة اليومية للأسر من مختلف الجوانب وعاينت ودرست المشكلات التي تعاني منها تلك الأسر واجتهدت لتذليل الصعوبات ومواجهة التحديات المجتمعية.
وفي هذا الإطار .. نوهت إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار على وضع الخطط الاستراتيجية للبرامج والمبادرات التي تحقق الاستدامة وتمكنها من أداء دورها بفاعلية في مجتمع إمارة أبوظبي عبر مناقشة قضايا الأسرة والمرأة والطفل محليا وإقليميا ودوليا واعتماد أفضل الممارسات لابتكار مبادرات تساعد في بناء الأسرة وتنمية أفرادها وتقوية المجتمع ملتزمة بقيم الدولة ومثلها العليا.
واختتمت سموها كلمتها بالقول “ولأننا في مؤسسة التنمية الأسرية نعي أن المساهمة في تطوير الاستدامة تتطلب منا تطبيق ممارساتها عن طريق عملياتنا الداخلية والخارجية.. فقد وضعنا إطارا خاصا لإدارة الاستدامة بالطريقة التي تعزز حضورنا في المجتمع وتؤكد قدرتنا على التأثير فيه وفق رؤية حكومة أبوظبي 2030 وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمر الذي نحرص عليه منطلقين من استمرارية العمل وفق مفهوم الاستدامة في سبيل تعزيز رؤيتنا في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك وبناء على أحدث الدراسات والأنظمة والممارسات وملتزمين بالمعايير المحلية والعالمية “.
يشار إلى أن تقرير الاستدامة 2016 تضمن الأهداف التي وضعت في مجالات عدة في الأداء بما يعكس أهداف نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في المؤسسة والمعايير التي يتحتم عليها الالتزام بها وممارساتها بشأن الحد من استهلاك الطاقة والمياه.. إضافة إلى الأهداف الداخلية في مجال الارتفاع بمعدلات المشاركة في الدورات التدريبية وزيادة عدد الموظفين ورفع مستوى التوطين.
كما تضمن الإفصاح عن مؤشرات الأداء الرئيسة في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها مؤشرات أداء إدارة الشؤون المالية ومؤشرات الأداء في مجال البيئة ومؤشرات الأداء الاجتماعية وإدارة البرامج ومؤشرات أداء إدارة الموارد البشرية بالنسبة للقوى العاملة والتدريب والتطوير والمحافظة على حقوق الإنسان التي تشتمل على تفعيل وممارسة قيم الاحترام والتقدير والإنصاف ونبذ العنصرية لأي سبب كان.
وأفصح التقرير عن ما تم إنفاقه على الاستثمار في الموارد البشرية والمجتمع وعدد الشراكات مع شركاء المؤسسة إلى جانب الكشف عن مخطط المستفيدين من البرامج والأثر المتوقع منها والآثار الاقتصادية غير المباشرة ومحاربة جميع أنواع الفساد وتدريب الموظفين على الإجراءات والسياسات في مجال محاربة الفساد والتأكد من أهمية نشر ثقافة ومعايير الأمن والسلامة وإشراك الموظفين في اتخاذ القرار وإدارة المعرفة بين الدوائر بهدف وصولهم إلى المعلومات بسهولة ويسر وشفافية.
