مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
بدأت الجهات الحكومية في دبي تنفيذ مبادرات وبرامج تقرير نبض دبي 2016، وتم وضع خطة سنوية شاملة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والجهات الحكومية المعنية، بحيث يتم تنفيذها على مراحل بهدف رفع مستويات الأداء تحقيقاً لمستهدفات خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021.
ونقلت “البيان” عن “عائشة ميران” مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قولها: “شهد تقرير نبض دبي لهذا العام نتائج إيجابية في معظم أداء القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، ومبعث التفاوت في أداء القطاعات يعود إلى أثر ومستوى استجابة القطاعات المختلفة للتقلبات الخارجية، وأهمها انخفاض أسعار النفط واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة”.
وأكدت: “تم تجاوز هذا التفاوت في الأداء من خلال إكساب القطاعات المختلفة المتانة في استجابتها للتقلبات الخارجية، وتعزيز قدرتها على التأقلم بشكل سريع استجابة لأية صدمات خارجية”.
وأشارت “ميران” إلى تطوير خطة دبي 2021 بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذكرت أن تقرير نبض دبي احتوى على العديد من التوصيات، التي يمكن أن تترجم إلى مبادرات لتطوير الأداء، وتم عرض التقرير على القيادات الحكومية، وسيتم إرسال النسخ التفصيلية مع الجهات الحكومية لتحسين أداء المؤشرات وتحقيق المستهدفات المنشودة.
وأوضحت أن الأمانة العامة هي الجهة المعنية بإدارة ومتابعة تنفيذ خطة دبي 2021، بما في ذلك المبادرات والتوصيات التي وردت في تقرير نبض دبي، ولديها أنظمة متعددة لرفع مستويات الأداء ومتابعة التنفيذ للتأكد من استمرار عجلة التطوير والتحسين.
وبيّنت أن تقرير نبض دبي احتوى على العديد من التوصيات في إطار محاور خطة دبي 2021، من أهمها تحسين نتائج التعليم والتقييمات الدولية خاصة للطلبة الإماراتيين وتسريع العمل لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لعام 2021، والعمل على التصدي للمسببات التي تؤدي إلى انخفاض الخصوبة لدى الإماراتيين، بما في ذلك تفعيل البرامج التوعوية والكشف المبكر لكل الفئات العمرية والتي تركز على رفع درجة الوعي لدى السكان حول أهم المسببات والمخاطر التي تؤدي إلى مشاكل في الإخصاب أو العقم.
وعلى صعيد المجتمع تمثلت التوصيات في دعم تطوير موارد بشرية مؤهلة لتقديم استشارات أسرية وافية للأشخاص المقبلين على الطلاق، وتطوير نظام معلوماتي متكامل يخدم أهداف الدراسات المستقبلية لظاهرة الطلاق في الإمارة.
